البيئة: قريبا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيك

تستعد وزارة البيئة لإطلاق إعداد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تهيئة المناخ الداعم لإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث اتخذت الوزارة عدد من الخطوات التمهيدية الجدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تستهدف تحديد 50 كيسًا للفرد بحلول عام 2030.

خلال هذا التقرير نرصد التفاصيل المرتبطة بهذه الإجراءات وعلى رأسها نظم المسئولية الممتدة للمنتج.

1-بحثت وزارة البيئة أحد نماذج نظام المسئولية الممتدة للمنتج، في مجال المخلفات البلاستيكية والتغليف، والتى تحكم تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى يتم وتطبيقاتها في بعض الدول الأخرى، وخاصة النموذج الألمانى الذى يطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، عقب لقاء الوزيرة بممثل إحدى الشركات الألمانية.

2-يعد المناخ في مصر واعد لتطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، بالتوازى مع الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا في تطوير منظومة إدارة المخلفات.

3-كما أقبلت مصر على تطبيق مصر منظومة البنية التحتية، والعوائد المتوقعة للمصنعين والمنتجين ، وهو الأمر المتوقع حال تبنيهم سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، كتقليل نفقات إدارة المخلفات وإعادة الاستخدام، وهو ما يعود بالنفع على البيئة وتقليل حجم المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، حيث يؤدي في النهاية لتحقيق الاستدامة.

4-تعد هذه التجربة التى بدأت البيئة فى تطبيقها وتنفيذها إحدى التجارب التى تنفذها ألمانيا منذ تسعينات القرن الماضي كمفهوم شائع يتبناه المصنعين والمواطنين.

5-تسعى وزارة البيئة عمل مزيج متكامل من السياسات منها تحديد مواصفات جديدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك طرح حوافز قانون الاستثمار الجديد لمصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية، الأمر الذى يساعد على تقليل استهلاك تلك الأكياس، وايضا المساهمة فى سد جزء من الفجوة التمويلية، وتيسير وضع نظام لتعقب مسار المخلف، إلى جانب مواكبة السياسات العالمية، حيث اتخذت كثير من الدول سياسة حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أو تسعير الأكياس لتحفيز تقليل استخدامها.

6- فكرة المسئولية الممتدة للمنتج، هى فكرة تقوم على تتبع الجهة المنتجة لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن. ‏

‏7-تعد أيضا المسئولية الممتدة للمنتج أحد الأفكار الأساسية فى قانون إدارة المخلفات الجديد، حيث يعتبر نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو إحدى آليات إدارة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات التي تواجه المشكلات والتحديات الحالية التي تواجهها.

8-يعتبر ايضا الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ضمن المسؤوليات التى تحتم عليه دراسته لأنسب الطرق والآليات لتطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج بما يحقق النفع للمنتج والمستهلك والبيئة.

9-في نفس الوقت يقوم جهاز المخلفات بتحديد الأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية، وفحص تجارب الدول الأخرى خاصة في مجال الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

10-ويعتبر أحد ادوار ومهام جهاز المخلفات بوزارة البيئة هو البحث عن أفضل السبل لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

11-كما يعد من مهام جهاز المخلفات أيضا العمل على تفعيل مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتعظيم الموارد ووضع نظام لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.

12- بدأت وزارة البيئة فى تنفيذ بعض الأنشطة المجتمعية والتوعوية لنشر فكرة التوقف عن استخدام تلك الأكياس والاستعانة ببدائل أكثر توافقا مع البيئة، كتشجيع اعلان عدد من المدن والمناطق خالية من البلاستيك مثل الغردقة، ومبادرات بعض المحال السلاسل التجارية لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إصدار مواصفة جديدة لسمك الأكياس البلاستيكية بحيث لا تقل عن ٥٠ ميكرون، فتصبح أكثر سمكا مما يقلل من فرص تطايرها، خاصة مع انتهاء المهلة التي تم منحها للمصنعين لبدء العمل بالمواصفة الجديدة في تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

جدير بالذكر أنه خلال مناقشات مؤتمر المناخ COP27، كلف مجلس الوزراء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام