إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات.. تحقيق معدل نمو 16.7% وناتج محلى 150 مليار جنيه

أثمرت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وفى يوليو 2022 افتتح السيد رئيس الجمهورية عددا من مشروعات مصر الرقمية، وهى محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير، فضلاً عن افتتاح مركز بيانات تجارى دولى، ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصرى بعد تطويره. كما أطلق السيد الرئيس منصة مصر الرقمية التى تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية فى مختلف القطاعات.

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا. كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
وكان أبرز ما حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات مايلى:-

أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.

- بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى 2021/2022.

- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه.

- نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.

- تقدم مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.

- صعود مصر للمركز الثانى عربيا وأفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمى صعودا من المركز العاشر فى 2021.

- تقدم ترتيب مصر 4 مراكز فى مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد "بورتلانز" لتصل إلى المركز 73 مقارنة بالمركز 77 فى العام السابق.

- تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر الابتكار العالمى" 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى وفقا لتقرير "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" بالشراكة مع معهد بورتلانز؛ حيث جاءت مصر فى المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 فى 2021.

- حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.

- تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.

التحول الرقمى
- أطلق السيد رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات.

- تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

- بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.

- إعلان الريادة المصرية فى تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمى للحكومات من خلال المبادرة العالمية govstack التى تهدف لدعم الدول فى التحول الرقمى وتنفذ فى مصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) نيابة عن الحكومة الألمانية.

- تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا على ستة محاور رئيسية وهى:-
أولا: - إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: - بناء تطبيقات متخصصة والتى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ثالثا: - بناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية؛ بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل فى جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات. كما يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكترونى التى سيتم تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

رابعا: - رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة.

خامسا: - تنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتقديم الدعم الفنى لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية.

سادسا: -التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

- تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

- تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول مبتكرة فى مجالات مختلفة

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتهدف الاستراتيجية إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.

- تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

- إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول الذي يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى في المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ.

- الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعى، للتعرف على توزيع الأراضى المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التى بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه، بالإضافة إلى تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقى وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

- نظراً للنجاح فى تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق ٩٥%، فلقد تم الموافقة على تفعيل التطبيق واستخدامه فى الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية على نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

- تم دعوة مركز الابتكار التطبيقى ممثلاً لمصر للانضمام إلى تحالف دولى يضم ممثلى ١٧ دولة رائدة فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.

مدينة المعرفة
- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة التى يتم إنشائها على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة كصرح تكنولوجى لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية وتوفير التدريب التقنى. حيث من المقرر افتتاحها خلال العام الجاري.

- وتضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أربعة مبانى وهى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

بناء القدرات الرقمية
- تضاعفت أعداد وميزانية التدريب التقنى عدة مرات لتصل إلى مستهدف تدريب250 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023. ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم فى الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق وصولا الى البرامج التى تهدف الى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى نصل إلى أعداد أقل ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة
- تخريج دفعتين من مبادرة بُناة مصر الرقمية وهى منحة مجانية تهدف إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

- وضمت الدفعة الأولى ١٠٩ طالب وطالبة فيما ضمت الدفعة الثانية ٢٥٧ طالب وطالبة فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية وعلوم الروبوتات والأتمتة والأمن السيبرانى بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتان وكولدج كورك الأيرلندية وسينز الماليزية.

- إطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية فى مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية. حيث يتم تنفيذ البرنامج على حوالى 8400 طالب كما تم البدء فى تنفيذ برنامج مبسط من مبادرة أشبال مصر الرقمية يضم 3937 طالب.

- تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وهى أول جامعة متخصصة في أفريقيا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها. وتهدف الجامعة الى تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية فى العديد من المجالات التى تمثل أكثر المجالات التى تعمل على استشراف المستقبل وتضم 4 كليات هى: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتتعاون الجامعة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة ويحصل خريجى الجامعة على شهادة مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية، والجامعة الأجنبية الشريكة.

- إطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكترونى "مهارة تك" وبلغ إجمالى المتدربين عبر المنصة نحو 435 ألف متدرب.

- إنشاء ٧ من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتى تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادى الجديد، وتعد هى أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل.

- إنشاء المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية؛هو أول مركز تدريب متخصص فى تنظيم الاتصالات فى أفريقيا.

دعم الابداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

- افتتح السيد رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة. وذلك فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلى 30 مركزا. وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

- كان من بين المراكز التى تم افتتاحها؛ مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذى يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية؛ وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها.

- افتتاح ٥ مراكز جديدة من مراكز ابداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبى فى كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والاسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.
- الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ وهى شركة "بلاج أند بلاى " Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.

- نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة فى جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار فى عام 2022؛ بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذى جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين:
- إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

- نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من خلال الترويج للحوافز الاستثمارية التى تتيحها الاستراتيجية، فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر والتوقيع مع ٤٨ شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالى ٥٦ مركزا.

- وكان من بين هذا الاتفاقيات؛ توقيع مجموعة اتفاقيات مع 29 شركة عالمية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى؛ والتى ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى فى مجالات التعهيد على مدار 3 سنوات؛ بقيمة تصديرية تصل إلى 1 مليار دولار سنويا بحلول ٢٠٢٥.

- أسفرت مبادرة "مستقبلنا .. رقمى" لبناء القدرات الرقمية فى مهارات العمل الحر إلى زيادة المهنيين المستقلين فى القطاع بعدد 13500 مهنى مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالى إلى أكثر من 30 ألف مهنى مستقل.

توطين صناعة الإلكترونيات
- فى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التى تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات. وتم التالى: -
- نجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث بدأ ٣ من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى؛ التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ ٢ مليار جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠ مليون جهاز محمول؛ وهم شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.

- كما تم الاتفاق مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والأفريقية.

- بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.

- تم الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.

- الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية تعمل فى مصر فى صناعة التصميم الإلكترونى.

- إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.

- التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المناطق التكنولوجية
فى إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم الصناعة الوطنية للالكترونيات تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف.. وتم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

البنية الرقمية المحلية والدولية
فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلى:-

- تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه فى مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية. وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية.

- طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

- تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى فى حال انقطاع الانترنت. وقد تم حتى الآن ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة. وجارى العمل على استكمال ربط باقى المباني.

- توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.

- إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه؛ لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.

- طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر حيث تم طرح 130 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار. وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.