وزير المالية: آليات جديدة أكثر ملاءمة للتطورات الاقتصادية العالمية لتخفيف تكلفة الاقتراض

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ يحتاج إلى موارد إضافية، وابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، وإنشاء إطار مشترك لتخفيف أعباء الديون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الموقف القاري في المحافل الدولية لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، موضحًا أن التحالف يستهدف توسيع الحيز المالي للاقتصادات الناشئة، وتلبية الاحتياجات الإنمائية والمناخية، لتصبح قاطرة تنموية جديدة في مواجهة ارتفاع الدين العام، وتزايد تكاليف الديون في ظل تراجع المساعدات الدولية.

وقال الوزير، في جلسة «إدارة الاحتياطات في هيكل مالي عالمي متغير» على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بدولة غانا، أننا حريصون على وضع أفكار مبتكرة لتمويلات ميسرة للبلدان النامية دون عبء إضافي على المانحين، ضمن الإجراءات العاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للتحديات العالمية، من خلال توفير المزيد من الموارد وتقديم المساعدات للاقتصادات الناشئة والنامية، وإعادة تشكيل الإطار المالي العالمي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق الضمانات الممنوحة للبلدان النامية، وخلق آليات جديدة أكثر ملاءمة للتطورات الاقتصادية العالمية لتخفيف تكلفة الاقتراض.

أضاف الوزير، أننا نتطلع لمناقشة الأفكار حول استخدام جزء صغير من الاحتياطات الدولية بالبلدان المانحة، لتعزيز التضامن العالمي، وفتح آفاق جديدة للتمويل الميسر، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر استطاعت فتح أسواق جديدة، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث نجحنا في الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية، ونستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وأخرى مستدامة، وسندات «الباندا» بالأسواق الصينية؛ وقد تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠