مجلس النواب يعلن الموافقة على مشروع قانون الملكية الفكرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وأكد رئيس المجلس، أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، جاء من الحكومة يتألف من 20 مادة، بواقع 5 مواد إصدار، و15 مادة أساسية.

وكشف أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تستهدف حل الإشكاليات التي تم الانتباه إليها، قائلا: لو لم تنتبه اللجنة للإشكاليات التي جاءت بمشرع القانون لخرج القانون به قصورا تشريعيا.

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على الجهد الذي قامت به في صياغة مشروع القانون بهذه الصورة، موجها الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الدائم مع المجلس.

من جانبه أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، قائلا: أتمنى من كل القوانين الخاصة بالاستثمار تكون جديدة، بعيدا عن التعديلات من وقت لآخر.

وتابع وكيل البرلمان: نحتاح عنوان تسويقي جديد لكل قانون، لاسيما الخاصة بالاستثمار، وبينها قانون الملكية الفكرية الذي يمثل أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن العالم الذي يمتلك التكنولوجيا الحديثة يكون حريصا على إثبات الملكية الفكرة، لأن غياب الملكية الفكرية يهدد الاستتقرار، مؤكدا أن دولة سنغافورة وضعت عقوبة الإعدام في سرقة الملكية الفكرية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حوافز للمبدعين وتطوير إبداعاتهم، مطالبا بأعمية الربط بين الصناعة والجامعات، مطالبا باستقطاب الشركات العالمية والمالتي ناشونال، وكذلك تأهيل الشباب لحماية إبداعاتهم.

ولفت النائب محمد أبو العينين، إلى أن التراث المصري بداية من أيام الفراعنة تعرض للسرقة، ولا نستطيع إعادته، لأن حقوق الملكلية الفكرية تضيع بعد 50 عاما.

وأشار إلى أن قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، يحتاج لتسويق وربطة بمجال الاستثمار، مؤكدا أن مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لها بصمة كبيرة في مصر ومركز تميز للعلماء والخبراء والمبدعين، قائلا: علينا دور في عمليات التوعية وتأهيل العاملين في قطاع الملكية الفكرية.

وكان النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب قد أستعرض تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب و الكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية

وأشار إلي أن يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة.

وأضاف سامي هاشم: "ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات، وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، ولهذا فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.