المنسق العام للحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات ضرورة مهمة للجماعة الصحفية
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المجموعات المختلفة حول النظام الانتخابي، من يريد القائمة المطلقة، ومن يريد القائمة النسبية، ومن يريد الفردي، تجلس الآن معا خارج الحوار الوطني، وتعقد مناقشات للوصول إلى بلورة مشروعاتهم.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك لجنة في الحوار الوطني، ستجتمع بأصحاب الآراء الثلاثة، وتناقش ما توصلوا إليه من بلورة أفكارهم من حيث دستورية الطرح، أو الوقوف على القواسم المشتركة، فمهمتنا هي تجميع الألوان المتشابهة.
وأوضح أنه كان هناك إجماع من كل الحاضرين في جلسة حرية تداول المعلومات، على ضرورة وجود القانون، وبدأ الحاضرون في النقاش داخل مضمون القانون.
ولفت إلى أن هناك نحو 7 أو 8 مشروعات قوانين نوقشت، لكن ما هي المدد الزمنية للمعلومات السرية مثلا، فكل تصنيف لوثيقة رسمية له موعد محدد للإفصاح عنه، سواء من 25 سنة أو 50 سنة، إضافة لعقوبة من يفصح عن هذه المعلومات قبل موعدها، والدستور واضح وقال إن كل الوثائق ملك للشعب.
وأكد أن هناك إجماعا على عمل القانون، لكن الخلافات على المدد الزمنية، ومصر دولة لديها وثائق رسمية ضخمة، وهناك وثائق خاصة ووثائق عامة، وكل الدول الديمقراطية تختلف في إلزام المواطن بكشف وثائقه الخاصة، فرنسا مثلا تمنع، وأمريكا تسمح بالاطلاع على وثائق خاصة بالآخرين.
وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات ضرورة مهمة للجماعة الصحفية، لتوصيل الحقائق للمواطنين، فمواقع التوصل لا تخلق حقائق، لكنها توصلها، وهناك شائعات كثيرة، والناس تريد أن تصدق ما يناسب هواها أو الأقرب للعواطف والابتزاز العاطفي.
