المستشار محمد سليم :نؤيد إعادة تقسيم الدوائر والتفرغ للعضوية

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، إن عضوية مجلسى النواب والشيوخ ، أمانة ورسالة وليست تشريف ، ولكنها تكليف بأن يؤدى النائب مسئوليتة أمام الله والوطن والشعب الذى إختارة.

جاءت تصريحات المستشار محمد سليم على هامش مشاركتة داخل الحوار الوطنى الذى دعا الية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المستشار محمد سليم في تصريحاتة للمحرريين والقنوات الفضائية المعنيين بتغطية جلسات الحوار الوطنى إنة مؤمن تماماً بأن الشعب هو مصدر السلطات، وهو مبدأ دستوري مستقر،فالشعب هو من يمنح السلطة لكل من السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأشار " سليم " في تصريحاتة أنة تحدث اليوم أمام لجنة المحور السياسى بالحوار الوطنى ،عن موضوعين في غاية الأهمية والخطورة ، وهما إعادة تقسيم الدوائر ،وهنا قد اشارت الى دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان فمنذ إن تم إنشاء مجلس النواب فقد خصص لها مقعدين، الاإننا فوجئنا في الانتخابات الماضية تخفيض المقاعد المخصصة لها عبر سنوات طويلة ممتدة الى مقعد واحد، في حين إننا فوجئنا أيضاً بأن هناك دوائر صغيرة في محافظة اسوان قد خصص لها مابين 7 و8 مقاعد نيابية، واصفاً ما حدث بأنة يحمل عوار دستورى، وعوار شكلى ، وعوار موضوعى .

وحول المطالبة بزيادة عدد أعضاء المجالس النيابية أكد " سليم " أنة مع تلك المطالب ، خاصة وإن الاعداد لم تزد داخل المجالس النيابية ،في حين نجد ان هناك زيادة كبيرة في التعداد السكانى وفى زيادة مستمرة .

وأشار " سليم " ، إن زيادة أعضاء المجالس النيابة يصب في خدمة المواطن والشعب ، ومن هنا من داخل جلسات الحوار الوطنى التي أشارك فيها بضمير الشرفاء المحبين للبلد أطالب بعدالة التوزيع، فليس من المقبول أن تتساوى دائرة تعداها مليون و200 ألف بدائرة تعدادها 600 ألف في عدد المقاعد البرلمانية .

وأكد المستشار محمد سليم في تصريحاتة للصحفيين والقنوات الفضائية أنة يرى من وجهة نظرة إن أفضل نظام إنتخابى هو 50% للقائمة و50% للفردى ، خاصة وإن النظام الفردى يعطى إنطباع أنة توجد علاقة تعاقدية بين الناخب والمرشح الفائز الذى يحرص دائما أن يكون بجانب ناخبية يقدم لهم الخدمات ويرفع همومهم وشكواهم الى السطة التنفيذية ، بعكس المرشح الفائز عن طريق القائمة المطلقة الذى يرى أنة لا يوجد فضل علية من أحد.

وحول تفرغ النائب لعضوية المجالس النيابية ،أكد " سليم " إنة مع تفرغ النواب لدورهم السياسى ،والتشريعى ، والرقابى ، وهذا الملف لابد أن نبحثة جيداً أمام لجنة المحور السياسى لاهميتة القصوى ، بإن يكون النائب متفرغ تماما لشئون العضوية