وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة تختص بوضع ضوابط وأسس تحصيل إيرادات الصندوق
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة تختص بوضع الضوابط والأسس الخاصة بتحصيل إيرادات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء الضوابط والقوانين المنظمة للعمل، لتضم اللجنة المعنية فى عضويتها عدد من أصحاب الخبرة من الشقين القانونى والمالى، بما يدعم أهدف الصندوق فى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها خاصةً فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الخميس، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة المالية، وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وزارة الداخلية، اتحاد البنوك المصرية، منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى الهيئة العامة للرعاية الصحية).
ورحب الوزير فى مستهل الاجتماع بالدكتور إبراهيم عبدالعاطى، والذى تم تعيينه كـ مدير تنفيذى للصندوق، متمنيًا له النجاح والتوفيق فى مسيرته المهنية الخاصة بالصندوق، مؤكدًا قدرته على النهوض بأعمال الصندوق وتحقيق كافة الأهداف المرجوة منه وتحقيق مؤشرات قياس الأداء واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها، موجهًا بوضع رؤية متكاملة للصندوق خلال العشر سنوات القادمة، والانتهاء منها فى مدة أقصاها شهر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على لائحة النظام الأساسى للصندوق بعد التعديلات الخاصة بوزارة المالية، وذلك تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتًا إلى مناقشة الهيكل التنظيمى للصندوق، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تختص بالنظر فى الهيكل التنظيمى للصندوق ووضع تصور متكامل له، تمهيدًا لاعتماده والعمل من خلاله.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أهمية تفعيل دور الصندوق فى إيجاد مصادر تمويل مستدامة، بما يستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها، وخاصةً دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، لتوفير الخدمات الطبية اللازمة بأعلى جودة للمرضى.
