”أبو نحول” لا لقانون الضريبة على الدخل :زيادة الموارد ليست بالجباية الضريبية

أعلن النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأس مالية.

وقال "أبو نحول" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه إذا أرادت الحكومة أن تزيد حصيلة الضرائب وجب عليها تخفيض الضريبة وليس زيادة الضريبة على الدخل على الجميع كما هو مبين في المادة رقم 8 من مشروع القانون المقدم، وذلك لتشجع عدد أكبر على التسجيل و دفع الضريبة، وبذلك ستزداد الحصيلة الكلية.

وتابع قائلاً: من الجيد العمل علي زيادة موارد الدولة وفرض المزيد من الضرائب على الدخل وذلك بهدف تحسين وتيرة نمو الأقتصاد وتحقيق العدالة الضريبة، لكن ليست بالجباية الضريبية، والمشكلة تكمن في أن مصر تبتعد عن ثقافة الحوار المجتمعي في القوانين المهمة.

وأضاف النائب خالد أبو نحول، قائلاً: أصبحت الحكومة تتعامل وكأن مصر ليس لديها حلولاً إبداعية لتوليد نشاط اقتصادي حقيقي، ولا رشد لدراسة بنود الإنفاق وتطويعها مع مصادر الدخل والدين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الضريبة على الدخل، مجرد محاولة للإبقاء على حصيلة الضريبة المتوقعة دون نقصان بعد تطبيق زيادة حد الإعفاء الضريبي، وأصبحنا نبني نظاماً ماليا قائما على أساس أنه لن يتم تحقيق موارد ذاتية إلا من خلال مناقلات داخلية من خلال نفس الشرائح الدافعة للضرائب، وما هي إلا محاولات مناورات ضريبية بهدف توفير عدالة إجتماعية.

وأكد "أبو نحول" أنه لا توجد نية لتعظيم الدخل الضريبي عن طريق نشاط إقتصادي جديد، كما أننا نري أنه لا تراجع عن الإنفاق المتزايد، وعن استخدام تمويلات قصيرة الأجل في أمور طويلة الأجل، وبناء على ماذكر نرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

وذكر عضو مجلس النواب عدد من التوصيات البديلة من فرض ضرائب إضافية على المواطنين، وجاءت كالتالي:

1-زيادة كفاءة الهيئات الخاسرة أو ترشيد الإنفاق الحكومي نفسه أو دعم النمو الاقتصادي، حيث يوجد اكتر من ١٦ هيئة اقتصادية تصل خسائرها إلي أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويا، في مقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوطنية للأعلام تصل خسائرهم إلي أكثر من 10 مليار سنوياً، ونجد أن الخسائر المرحلة لتلك الهيئات تتعدى الــ ٢٠٠ مليار جنيه.

2- إيجاد حلول بديلة لفرض الضرائب على المواطنين، فنري أن ليس للحكومة بديل في الموارد المالية سوي فرض الضرائب.

3- مراقبة الإنفاق، ووضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعطاء أولويات في أتخاذ القرار.