نائبة التنسيقية : استثمار أموال القاصر دون الرجوع للمحكمة.. ضرورة

شاركت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».

وخلال كلمتها، أكدت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها، وقالت: "دعوني اقتبس من كلمة فخامة الرئيس افتتاحية نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهي أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم وهو الأمر الذى جعلنى ابحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطويرها وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ والذي مر عليه أكثر من ٧٠ سنة يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.

وأضافت لذلك تقدمت بصفتي نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوضع تعديل تشريعي يتضمن السماح للوصي، باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذلك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا في حالة الصرف وذلك لسرعة الإجراءات مما يوفر عائد أكبر للقاصر وجهد أقل على الوصي، كذلك يحق للوصي الاستثمار في تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول.

كذلك تغليظ عقوبة التبديد، التى لا تتناسب مع الوقت الحالي ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وحتى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ١٠ آلاف وحتى ١٠٠ ألف ويمكن الجمع بين العقوبتين.

وأوصت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بضرورة دعم مشروع القانون، مضيفة أنه مرفق مواد مشروع تعديل القانون في لجنة الحوار الوطني، وكذلك إنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبه لإدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.