المشاط: مبادرة ”المدن الخضراء” تتسم بالابتكار وتعزز الحلول المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، المُنعقدة في مدينة سمرقند بأوزبكستان، حول "مبادرة المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حلول مرنة لمدن المستقبل"، إلى جانب السيدة لين أوجرادي، نائب رئيس سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة نانديتا بارشاد، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك، والسيد تيري دياو، الشريك المؤسس لشركة Meridiam، والسيد إريكنون تورديموف، محافظ مدينة سمرقند، والسيدة كاثرين وركمان، رئيس قسم الشرق الأوسط بمؤسسة Pincent Masons، والسيد المسكهان سماتلايف، نائب أول رئيس إقليم شرق كازاخستان.

وفي مستهل كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على أهمية مبادرة "المدن الخضراء" التي أطلقها البنك وأهمية أن يطلق شركاء التنمية والمؤسسات الدولية مثل تلك المبادرات المبتكرة التي تعزز التواصل وتحفز النمو الشامل والمستدامة، لافتة إلى أن مفهوم المدن الخضراء يدور حول 3 محاور رئيسية وهي السياسات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، وهي مترابطة إلى حد كبير وتتكامل مع بعضها البعض.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه عندما نفكر في المدن الخضراء يتسارع إلى الذهن أهمية السياسات الحكومية وتبني الحكومات للعمل المناخي، والاستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من أجل توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، منوهة بأن مصر بالفعل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تحفز التحول الأخضر في مختلف القطاعات على رأسها النقل والبيئة والبنية التحتية والهيدروجين الأخضر والطاقة، وهي كلها قطاعات متضمنة بالفعل في مفهوم المدن المستدامة والخضراء، كما تعمل مصر على تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على الترابط الوثيق بين العمل المناخي والمدن على مستوى العالم، وضرورة التنوع في المشروعات المنفذة التي تراعي المعايير البيئية، ولذا نرى التميز في الدول المختلفة حسب الأولويات ففي الحالة المصرية نرى الاستراتيجية التي تنفذها الدولة للتوسع في الموانئ الجافة وبداية ذلك بتنفيذ ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، وخطوط مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية وغيرها من المشروعات.

وتابعت: التنوع في تنفيذ المشروعات عبر القطاعات هام للغاية لتحقيق الأهداف المناخية وتعزيز جهود التنمية الخضراء. وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المحور الثاني في المدن الخضراء وهم المواطنون، وضرورة أن تعزز المشروعات المنفذة سلامة المواطنين وأمانهم من خلال التحول الأخضر، لافتة إلى أن القطاع الخاص يأتي في المحور الثالث ويتسم بأهمية كبيرة نظرًا للقدرات التي يتسم بها لتنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات، منوهة بأن تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورة حتمية لدفع التحول نحو المدن الخضراء.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على مبادرة "المدن الخضراء"، حيث تأتي لتحقق التناغم بين أولويات الدولة وملكية الدولة والأهداف العالمية للتنمية.

وذكرت أن تحقيق المرونة والمدن الخضراء، يتطلب اتباع نهج المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، قائلة "إذا نظرنا لمؤتمر المناخ نجد كافة الأطراف ممثلة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهذا ما يتطلب توافره للتحول الحقيقي نحو المدن الخضراء لخلق الشراكات الوثيقة".

واختتمت كلمتها بالإشارة إلى استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 في نوفمبر من عام 2024، والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ COP27، ليعزز التوجه العالمي والمحلي نحو التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية العمرانية الذكية التي تقوم بها الدولة.

وخلال الجلسة قالت السيدة نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر واحدة من الشركاء الرئيسيين للبنك في مبادرة "المدن الخضراء"، كما استعرضت نتائج المبادرة حتى الآن والتي نجحت في استثمار نحو 7 مليارات يورو في 80 مشروعًا للبنية التحتية المستدامة منذ إطلاق المبادرة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.