مجلس الوزراء السعودى يرحب بقادة الدول المشاركين في القمة العربية
رحب مجلس الوزراء بقادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة يوم الجمعة القادم، انطلاقًا من حرصها على ديمومة التعاون المشترك على جميع الأصعدة، راجياً المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح. وفق بيان صحفى للمجلس.
جاء ذلك خلال، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة؛ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتناول المجلس، آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم ولاسيما مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل إليه خلال المحادثات التمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع من الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه الشقيق.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما توليه المملكة من الاهتمام بتطوير العلاقات مع مختلف دول العالم، ودفعها إلى آفاق أرحب من خلال تبادل الزيارات واللقاءات، وكذا مد الجسور مع المنظمات متعددة الأطراف بما يزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه المجلس في هذا السياق، بمشاركة المملكة في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي في جمهورية غواتيمالا، وما أكدته خلال الاجتماعات المنعقدة على هامشها من الحرص على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع دول هذه المنطقة، والتزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في محافظة جدة، وما أبرزته من إسهام المملكة في إطلاق العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية؛ بما في ذلك المتصلة منها بتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة ديون الدول المحتاجة.
كما أشاد المجلس بما حققته الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات من نتائج ملموسة في التصدي لنشاطات الشبكات الإجرامية ومحاولات ترويج هذه الآفة ومنع تهريبها إلى المملكة، حمايةً لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي ومكتسباته.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
