الإعدام لعامل قتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالإعدام شنقا لعامل، لاتهامه بقتل شخص "شقيق زوجته" بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة وسكين"، بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم جراء ما اقترفه.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25228 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2490 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود م ف"، 38 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل عمدا المجني عليه "مصطفى حمدي عبد الجابر"، مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذا لذلك الغرض، عقد العزم وبيت النية على إنفاذ مشروعه الإجرامي، فأعد له سلاحا أبيض "سكين" تالي الوصف، متجها لمحله لعلمه المسبق بتواجده به، وما أن لاح له حتي تحفظ عليه متبعا فعلته بتدخل أحاد الناس للحيد بينهما بالتحصل على السلاح الأبيض "مطواة" تالي الوصف، الذي كان يحرزه الأول وتعدى عليه به دون رأفة منه بعدة طعنات بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي الخاص به والمرفق بالأوراق، "كانت اثنتين منهم غائرتين بصدره وظهره" أودتا بحياته على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني ن الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحين أبيضين "مطواة وسكين" على النحو المبين بالأوراق، دون ان يكون مرخصا له بحيازتهما أو إحرازهما.

وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وجود خلافات مسبقة بين المتهم وبين المجني عليه، لقيام المتهم بالزواج من أخري، على زوجته الأولي – شقيقة المجني عليه، وحدثت خلافات بينهم، قام على إثرها المتهم بوضع خطة للتخلص من المجني عليه، وتوجه له لمحل عمله وتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وتدخل الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه للمستشفى إلا أنه توفي، وقاموا بغلق المحل على المتهم الذي ضبطه رجال المباحث لاحقا.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.