ضياء رشوان: عمرو موسى وحمدين صباحي وحسام بدراوي سيلقون كلمات في أول جلسة للحوار الوطني
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، "إن الجلسة الافتتاحية للحوار مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، وأن غداً سيكون مجرد جلسة، وذلك في أرض افتتاحية يعلن فيها بدء الجلسات".
تابع: "غداً مجرد إعلان بدء الحوار الوطن في أرض المعارض في مدينة نصر وتم اختيار هذا الموقع لأسباب لوجستية تتعلق بقربه الجغرافي من الحضور ليكون قريباً من السادة الحضور والجلسات ولجان الحوار ستعقد بالتوازي في مقر مركز المؤتمرات بأرض المعارض".
مؤكداً: "غداً سيكون افتتاحا يليق بالبلد والدعوة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وستكون الجلسات الافتتاحية بحضور وزخم كبيرين يضم رؤساء أحزاب وقيادات عمل أهلي وشخوص عامة ومفرج عنهم من السجون سيلقون كلمات ولن يحضروا فقط".
مكملاً: "بالاضافة لعرض لمقرري العموم للمناقشة في الجلسات وسيكون هناك فرصة ثانية للأحزاب السياسية الرئيسية لتتلوا الكلمات الافتتاحية".
كاشفاً أن هناك كلمات مستقلة من شخصيات كبيرة أهمها عمرو موسى باعتباره عضو لجنة الخمسين والذي لم يمثل في هذا الحوار وحمدين صباحي موجود والدكتور حسام بدراوي سيلقون كلمات ضمن عشرين كلمة أخرى تعكس كل كامل الطيف السياسي والعمل الأهلي، سيتحدث عن رؤيته للحوار وما رؤيته له والانتقادات أيضاً".
وواصل رشوان: "ستتم إذاعة الحوار على الهواء بحضور ووجوه كثيرة غابت عن الصحف والإعلام لسنوات طويلة، بحضور 800 شخص، بعد الجلسة الافتتاحية لن تبدا الجلسات فورا وسوف تكون هناك فترة أسبوع بين الجلسة الافتتاحية وبين الجلسات اللاحقة".
مؤكداً أهمية الحوار الوطني وأنه تكمن أهميته في تشخيص المرض، قائلاً: طالما فيه مرض لازم يبقى فيه حوار، قائلاً: "هناك مرض وهنا وجب الحوار لسببين: الأول في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية حيث واجهنا مشكلات وسوف نواجه مشكلات اقتصادية وتداعيات على المجتمع، والشق الثاني يخص الإصلاح السياسي والرئيس قال تأخرنا فيه لوجود أولويات فقط والناس تخيلت أن الحوار في السياسة فقط ولكن هناك ارتباط وثيق بين السياسة والاقتصاد، فكل منهما يحرك الآخر".
وعن القضايا المهمة التي ستخضع للنقاشات قال: كافة القضايا ستكون مطروحة للنقاش حتى في مجال حقوق الإنسان بكل ما يشمله بما فيها مثلاً مسألة التعذيب كنص دستوري جرمه الدستور وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وسيكون أحد المناقشات، وللجزء السياسي أهميته مترابط بشكل كبير مع الاقتصاد لأن إدارة الاقتصاد تخضع لإدارة سياسية".
