مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع تعديل قانون حماية المخطوطات وإرجاء الموافقة النهائيةلجلسة قادمة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.وارجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية لاحقة .

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة القانون وتعديلاتة باعتباره ثروة قومية وفى الحفاظ على الهوية المصرية، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين.

وقال النائب النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: "أوافق على هذه التعديلات، فالمادة 50 من الدستور نصت على أهمية الحفاظ على تراث مصر الثقافى والحضارى باعتباره ثروة قومية، وأى تعدى على هذا التراث جريمة يعاقب عليها القانون".

فيما، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "نوافق على هذا القانون، لأن المخطوطات تعتبر من أهم روافد التراث والثروات، والتعديل يتوافق مع الدستور ويستهدف توسيع نطاق الحماية للمخطوطات، ويعيد تنظيم صيانة وترميم المخطوطات، وتكلفة الترميم تكون على حساب الهيئة أول مرة وبالمناصفة مع الحائز فى المرة الثانية، وهو تعديل مهم للحفاظ على المخطوطات من التلف والفقد".

وأشادت النائبة هند رشاد، بتعديلات قانون حماية المخطوطات، وقالت إن دار الكتب والوثائق القومية من أهم دور الحفاظ على التراث فى مصر، وأتمنى كل من يملك وثائق ومخطوطات يودعها فى الهيئة القومية للكتب والوثائق القومية لأن هذه هى ذاكرة الأمة ويجب الحفاظ عليها.

وقال النائب حسن المير: "المخطوطات المصرية تعتبر كنز حقيقى وذاكرة حية لأمة امتد تاريخها وحضارتها على 7000 آلاف عام، وهذا القانون مهم للحفاظ على المخطوطات".

وأشار النائب عصام ياسين إلى أهمية هذا القانون فى حماية المخطوطات والحفاظ على التراث القومى، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وقالت النائبة مرفت عازر: "أوافق على القانون من حيث المبدأ لحماية المخطوطات والحفاظ على التراث القومى الثقافى والحضاري".

وأشارت النائبة ميرال جلال، إلى أن الثقافة تشكل إحدى أهم مكونات التراث، وفى ظل التطور العلمى والتكنولوجى جاءت أهمية الحفاظ على المخطوطات والتراث خصوصا فى ظل التغيرات التى يشهدها العالم وفى ظل العولمة، وضرورة الحفاظ على التراث الشعبى.

وأكدت النائبة سحر العشرى على أن حماية المخطوطات مهمة للحفاظ على التراث القومى باعتبارها ثروة قومية.

وتحدثت النائبة إيرين سعيد، وقالت: أدعم وأؤيد أى شىء يحافظ على التراث المصرى وهويتنا، ولى سؤال لوزارة الثقافة، أين أنتم؟، أين أنتم وماذا قدمتم للمواطن، وماذا قدمتم فى خطط الدولة للتنمية، وماذا فعلتم ما محاولات تشويه التاريخ والتراث المصرى، البلاد حوالينا أخذت تراثنا وتاريخنا وعملت حفلات وكسبت من وراه، ماذا قدمتم من أفلام وثائقية تعرف الأطفال بتاريخ وهوية بلدهم، بنغير خطط والنتيجة واحدة، أرى غياب غريب لوزارة الثقافة فى قضية الوعي".

وقال النائب على بدر: "المخطوطات والتراث الثقافى ثروة قومية يجب ألا نحافظ عليها فقط بل نعمل على توصيلها للمواطنين، نحن فى أزمة سببها أزمة ثقافة، لو حلينا أزمة الثقافة سنحل 70% من مشاكلنا، يجب أن تكون هناك خطة واضحة لمواجهة أزمة الثقافة".

وتحدث النائب أحمد الحديدي: "مصر دولة ذات تاريخ قديم ولديها تراث كبير، ويجب الحفاظ على المخطوطات لحفظ العلم والثقافة والتاريخ، باعتبارها ثروة قومية، وأحافظ على القانون من حيث المبدأ".

وقال النائب محمد عطية الفيومي: "المخطوطات تمثل جزء كبير من الحفاظ على التاريخ والتراث، وأقترح على الهيئة القومية للكتب والوثائق القومية أن تعد نسخ يستعين بها الباحثون وتنشر بشكل دورى وتعمل نشر الوعى والثقافة، وأؤيد هذا القانون".

وفى كلمته، قال النائب عاطف مغاوري: "هذا التعديل يتفق مع الدستور، نظرا لأهمية المخطوطات والحفاظ عليها وحمايتها وأهمية ذلك فى الحفاظ على التراث، وضرورة محاسبة أى شخص يتسبب فى إهمال المخطوطات والعبث بها، وكذلك لابد من حماية التراث الفنى الثقافى السينمائى فى مصر، فلدينا وقائع أنه تم التفريط فى التراث الثقافى السينمائى المصرى، هذه قوى ناعمة لمصر ويجب الحفاظ عليها".

يعمل مشروع القانون مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بهاو كفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات فى صيانتها وحفظها وترميمها.

كما يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ فى الاعتبار مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

تعمل التعديلات المستحدثة على تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالتين : الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد ، والثانية : عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.

ويلزم مشروع القانون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الحكومية بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت