بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 12:39 صـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طاقة النواب تناقش 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز والبترول محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان قناطر أسيوط بالوليدية بالمشاركة المجتمعية الزراعة بأسيوط، بجولة تفقدية للجمعية الزراعية محافظ أسيوط: متابعة جاهزية مجمعات خدمات المواطنين بقرى صدفا فريق طبي بقسم جراحة العظام بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ رضيع من تشوه خلقي الهيئة العليا للوفد: حماية صحيفة الوفد مسؤولية قانونية ووطنية النائب عفت السادات: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تعزز الشراكة المصرية الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية عارف الشمندي: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري يؤسسان لمرحلة جديدة من الشراكة والتنمية في أفريقيا عبد السلام الجبلي: الشراكة الزراعية بين مصر وتنزانيا خطوة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي القومى جهات التحقيق تستجوب نصاب استولى علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو محمد عبد الواحد: دعاء والدى ووالدتى سر النجاح والتفوق مع منتخب مصر

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.