بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:44 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على فران لاتهامه بقتل عامل وإصابة ابن عمه لخلاف مروري في الهرم تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 600 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة نظر محاكمة 32 متهما بخلية مدينة نصر.. اليوم إنقاذ شاب بمستشفى كفر الشيخ العام تناول حبة غلال مسلم: تصريحات وزير إثيوبيا استفزازية ومثيرة للسخرية.. وحديثه عن ترشيد مصر للمياه عبث الكاتب الصحفي مصطفى قايد يشيد بإنسانية وعطاء الدكتور شريف جبر محمود الشاذلى يكتب : الرابحون فى الدنيا والآخره إنطلاقا من السياسه والأحزاب والعطاء المجتمعى . مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. شبورة وضباب وانخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 17 درجة المستشار محمد سليم ينعي ضحايا حادث كوم أمبو: رحل أربعة شباب في عمر الزهور وتركوا وجعًا لا ينتهي رئيس مياه القاهرة يتفقد ديوان عام الشركة برمسيس ويؤكد تعزيز الانضباط

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.