بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 04:30 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دوري الأبطال أفريقيا .. ناصر منسي يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الجيش الرواندي وزير الصحة ونظيره اللبناني يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لنقل الخبرات المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل قنصلية مصر بهامبورج تنظم لقاء تعريفيا بالمزايا التأمينية المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج.. نوفمبر المقبل سفير مصر ببيروت يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل للبنان دوري أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي الأهلي يحسم موقفه من عروض الشتاء للبدلاء الأهلي يخطط لصفقة محترفة في الميركاتو الشتوي الأهلي ينهى تدريباته في أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا بالكونفدرالية إيقاف إياد العسقلاني يحرمه من مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو بالقاهرة استعدادا لموسم الشتاء وزير الرى والموارد المائية ونائب المحافظ يتفقدان مراكز الطوارئ بالزقازيق الزناري أساسيًا.. تشكيل الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا بيراميدز يفوز خارج أرضه على المريخ بنتيو بهدف محمود صابر في دوري أبطال إفريقيا

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.