بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 03:17 صـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكنيسة تعلن رحيل شيخ كهنة القاهرة بعد 56 عامًا من الخدمة والبابا تواضروس يقدم العزاء وزير التعليم: تنفيذ 600 مشروعا جديد في مجال الأبنية لتوفير فصول وأعداد الطلاب وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في الأمن والحراسة.. بينها 64 وظيفة أمن نسائي التعليم: دفعة الثانوية العامة 2027 لن يطبق عليها قرار اجتياز 60% تقييمات حملة مكبرة لضبط مخالفات المواقف العشوائية والتحميل بالأجر بالهرم القومي للمرأة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة منال عوض: الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ746 من المتقدمين للوظائف القيادية التموين تحدد تكلفة تصنيع الخبز للمخابز واستمرار طرح الرغيف بـ20 قرشا خيل البحر.. عصام السقا يشارك متابعيه بصور مع الحصان على الشاطئ السيطرة على حريق داخل محطة وقود بقرية بالعدوة شمال المنيا وزير التعليم: أسئلة امتحان شهادتى الثانوية والبكالوريا 50% مقالى و50% اختيارى الحكومة: الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي بدلاً من الثلاثاء

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.