مركز معلومات الوزراء يصدر عددا جديدا من مجلة ”آفاق اقتصادية معاصرة” بعنوان ”الاقتصاد في عام”

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، والتي تقدم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة من خلال استعراض أبرز آراء الخبراء والمحللين، مع رصد أبرز المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وجاء العدد الجديد من المجلة تحت عنوان "الاقتصاد في عام" داخل خمسة أبواب، ليستعرض مختلف الأزمات التي شهدها عام 2022، بدءًا من تصاعد موجات التضخم الناتج عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتعثر سلاسل الإمداد، ومرورًا بالتداعيات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وانتهاءً بموجات التشديد النقدي التي لجأت إليها مختلف البنوك المركزية العالمية لمكافحة تلك التداعيات، بما أدى إلى تعثر النمو العالمي وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار مختلف السلع، خاصة النفط.

وتضمن الباب الأول من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة" ست مقالات لنخبة من الباحثين والمتخصصين والمسؤولين، وهم السفير الدكتور محمد عمر، سفير مصر لدى إثيوبيا المندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والذي شارك بمقال تحت عنوان "إفريقيا وتحدياتها الإنمائية في نظام عالمي متغير"، ومقال للدكتور حسني مهران أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة بنها بعنوان "الاحترار المناخي وانعكاساته على أبعاد الأمن الغذائي في مصر"، بجانب مقال للدكتور طارق علوش أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، ورانيا الجندي العضو المنتدب لشركة "ركاز" القابضة للاستثمارات المالية تحت عنوان "التقلبات الحادة لأسواق المال العالمية خلال عام 2022".

كما تضمن مقالا للدكتور أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين بالقاهرة بعنوان "بعد عام من أزمة الطاقة.. الرابحون والخاسرون في أسواق النفط"، بجانب مقال للدكتورة آية سليمان بالهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان "3 أعوام على ظهور فيروس كورونا: كيف نستعد للمستقبل؟"، في حين شاركت أسماء رفعت الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقال حول معضلة أسواق الطاقة خلال عام 2022.

وعرض الباب الثاني من المجلة 11 مقالاً لأبرز الكتاب بعدد من الصحف والمواقع الأجنبية، وهي: موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة، بالإضافة إلى صحيفتي "فايننشال تايمز" و"الإيكونوميست" البريطانيتين، و"بلومبرج" و"وول ستريت جورنال" الأمريكيتين.

وتطرقت المقالات إلى أبرز التوقعات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي والبريطاني ومنطقة "اليورو" في ظل تزايد صعود النفوذ الصيني، بجانب استعراض تأثيرات موجات التشديد النقدي وارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على التوقعات بشأن النمو العالمي تزامنًا مع انخفاض حركة التدفقات الاستثمارية عالميا وتعثر أسواق الأسهم والعقارات والطاقة، مع رصد أبرز التوقعات حول مدى إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي للركود خلال 2023.

واستعرض الباب الثالث أبرز ملامح الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، حيث تضمن الإشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل النمو العالمي في عام 2024 إلى 3.2% مقارنة بنحو 6% عام 2021 في أضعف نمو عالمي على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترتي الأزمة المالية العالمية وجائحة (كوفيد-19)، وبما يجعل الاقتصاد العالمي يقترب بشكل خطير من الركود مع وجود توقعات باستمرار التضخم العالمي في الارتفاع ليصل إلى 6.5% خلال 2023.

وتطرق الباب الثالث من المجلة إلى التأثيرات المختلفة لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة عبر سبع جولات خلال 2022 من 0.25% إلى 4.5%، كأسرع موجة من التشديد النقدي منذ الثمانينيات، حيث انخفض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 5.7% عام 2021 إلى 1.6% عام 2022، وارتفع معدل التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما، مشيرًا إلى أن الصين عانت من تبعات الوباء التي أدت إلى انخفاض معدل نمو اقتصادها من نحو 8.1% عام 2021 إلى 2.3% عام 2022، بينما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة "اليورو" من 5.2% عام 2021 إلى 3.1% عام 2022.

وعلى المستوى المحلي، ذكر الباب الرابع من المجلة أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر قد ساعدت على تقليل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث شهد معدل النمو تعافيا قويا قبل تصاعد وتيرة الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفع متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري من 3.3% في عام 2021 إلى حوالي 6.6% في عام 2022، حيث تعكس تلك الزيادة مقدار التحسن الذي شهدته كافة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق بمعدل نمو بلغ 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة نمو 16.3%، ثم قناة السويس بنحو 11.7%، والصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات التشييد والبناء والصحة والتعليم معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.

وأكد أنه على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري من 6.6% في 2022 إلى 4.4% في 2023 نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه يتوقع أيضا أن تعاود معدلات النمو ارتفاعها إلى 5.2% في 2024.

واشتمل الباب الخامس من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة" على عدد من الأرقام والبيانات حول مؤشرات الاقتصاد الكلي وسوق العمل والأوراق المالية، بالإضافة إلى المؤشرات القطاعية، ومعاملات مصر الخارجية وتجارتها الدولية.