تفاقم أزمة إضرابات المعلمين فى بريطانيا.. 3 نقابات ترفض عرض الحكومة
قال باتريك روتش، الأمين العام لنقابة المعلمين NASUWT إن رفض الوزراء فى إنجلترا إعادة التفاوض بشأن عرض الرواتب "البائس" يعنى معاملة المدرسين بازدراء حيث يخشى أن الحكومة تريد "الانسحاب" بعد ستة أيام فقط من المحادثات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأوضح روتش، أن الحكومة أصرت على استخدام توقعات التضخم المنخفض للغاية في العام المقبل لتبرير عرض الدفع الخاص بها ولم تكن جادة بشأن المساومة خلال المفاوضات الشهر الماضي.
وقال "لقد كان عرضًا بائسًا من الحكومة ، عندما نرى رواتب المعلمين تتآكل بنسبة تصل إلى 25% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2011 ، تحت إشراف هذه الحكومة ، في وقت بلغ فيه التضخم أكثر من 10%." وقال روتش ، الذي شارك في المحادثات مع وزيرة التعليم جيليان كيجان ، إن تقديم 4.5% في المتوسط في العام المقبل للمعلمين يزيد الطين بلة.
حتى الآن، رفضت ثلاث نقابات تعليمية بأغلبية ساحقة عرض الأجور. وردا على ذلك قالت كيجان إن العرض سيُلغى وإن المفاوضات ستنتهي هذا العام.
ومن المتوقع أيضًا أن يرفض أعضاء نقابة NASUWT العرض ، بهوامش مماثلة لـ 90 % الذين صوتوا لصالح الإضراب في وقت سابق من هذا العام. سيتم نشر نتيجة التصويت يوم الأحد فى المؤتمر السنوي للنقابة.
وكشف روتش أنه كتب إلى كيجان احتجاجًا على عدم رغبتها في إعادة فتح المحادثات قبل الإعلان عن نتائج تصويت NASUWT.
وقال روتش: "اكتشاف أن الحكومة سعت إلى سحب البساط من تحت أقدام أعضائنا ، قبل أن يكون لهم رأي بشأن عرض الحكومة ، هو ازدراء كبير للمهنة".
وقالت وزارة التعليم (DfE) إن رفض عرض الدفع "سيؤدي ببساطة إلى مزيد من الاضطراب للأطفال وتقليل المال للمعلمين اليوم".
وأضافت "بعد أسبوع من التفاوض بحسن نية ، عرضت الحكومة على المعلمين دفعة قدرها 1000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى زيادة رواتب هذا العام ، والتزامًا بخفض عبء العمل بمقدار خمس ساعات في الأسبوع ، وزيادة في الراتب الرئيسي بنسبة 4.5% للعام المقبل مع الأخذ فى الاعتبار التضخم ومتوسط نمو الأرباح".
وقال روتش: "وجهة نظري هي أن الحكومة بحاجة إلى الاعتراف بأن مهمتها لم تنته بعد ، وأن الحكومة فعليًا يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات ، وتنظر إلى ما يمكن فعله أكثر لتأمين صفقة تحظى بدعم المهنة."
وأضاف: "ما يقلقني أن الحكومة تريد الابتعاد عن هذا".
وقيدت الحكومة المفاوضات بستة أيام ، ولم تترك للنقابات سوى القليل من الوقت لتقييم مقترحاتها وتقديم عروض مضادة.
