المستشار محمد سليم يكتب - 7 قوانين تقدمت بها عرفاناً بقدر المرأة المصرية

تقديراً منى لمكانة الأم والمرأة المصرية ، منبع العطاء والحنان والمحبة والتضحية ، ومنبع الأمل، في المحن والشدائد، وعزة الوطن ومصدر قوته لذلك فقدت عاهدت نفسي منذ تواجدى داخل مجلس الشعب أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها خاصة وإنها صانعة المجد وأساس لبناء الوطن ونهضته ومازالت له داعما وظهيرا, لذا تقدمت أثناء عضويتى بمجلس الشعب بـ عدة تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف والإيذاء والتمييز ضدها وشرحت أغلبها بالنوادى وجمعيات حقوق المرأة وبالإذاعة والقنوات الفضائية والتسجيلات مدونة على صفحتى لمن يريد الاطلاع ومنها :-

١- تعديل قانون الجنسية المصرى لإعطاء أبناء الإم المصرية المتزوجة من أجنبي جنسية أمهم وذلك عام ١٩٩٦ وصدر عام ٢٠١٠

٢ -تعديل قانون العقوبات عام ١٩٩٦ بإلغاء المادة ٢٩١ والتى تبيح زواج الجانى من الضحية التى تم إغتصابها للإفلات من حبل المشنقة بالمخالفة للدستور، وتم إلغاؤها بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٩ وأصبح الإعدام وجوبيا طبقا للمادة ٢٩٠

٣- تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالإعدام العلنى فى جرائم خطف الأنثى وإغتصابها طبقا للشريعة الإسلامية وذلك فى ٢٢/٣/٢٠٠٩ ولم يصدر التعديل من المجلس حتى الآن .

٤- تعديل قانون العقوبات بالسماح بإجهاض(إسقاط) الأنثى التى تم اغتصابها إذا نتج عن الإغتصاب حمل وذلك عام ٢٠٠٧ ووافقت عليه دار الإفتاء المصرية بشرط قبل مرور ١٢٠ يوما على الحمل ولم يصدر من المجلس حتى الآن

ه- تعديل المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية الخاص بتنظيم رؤية أطفال الطلاق سواء للمطلق أو المطلقة وذلك باستضافة الطفل لمدة معينة بدلا عن ثلاثة ساعات أسبوعيا وتمكين الجدين والأقارب من الرؤية بعد حرمانهم ولم يصدر من المجلس رغم استضافتى فى ندوات كثيرة في النوادى وجمعيات حقوق المرأة .

٦- تعديل قانون الأحوال الشخصية بتعديل المادة ١٥ بإعطاء القاضى الحق فى إخضاع الأب المدعى عليه للتحليل النووى ( D.N.A ) الشفرة الوراثية فى قضايا إثبات النسب للحكم بإثبات نسب المولود إليه أونفيه ووافقت عليه دار الإفتاء المصرية فى ٩/٣/٢٠٠٦ برقم ١٢٦ وذلك للحد من ظاهرة الزواج السرى والهروب من إنكار نسب المولود ..ولم يصدر من المجلس حتى الآن .

٧- تعديل قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ لعلاج ظاهرة حرمان الأنثى من نصيبها الشرعى فى الميراث بالمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور وذلك بتقرير عقوبة لمن يحرم الوارث من نصيبه الشرعى فى الميراث وذلك عام ٢٠٠٧ حيث خلا القانون من هذه العقوبة،ولم يصدر من المجلس إلا عام ٢٠١٧ بالقانون رقم ٢١٩ بعد أن تبنتة الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب أى بعد ٧٤ عاما من صدور قانون المواريث.

تحية تقدير وإحترام وإعزاز ومحبة للأم المصرية الى كل فتاة وأم وزجة شهيد ،صانعات المجد ،والسعادة والنماء.. ضمير الأمة.. وأيقونة النجاح وعظيمات مصر، كما وصفهن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، كل عام وانتم بخير وصحة وعافية.

كاتب المقال المستشار محمد سليم البرلمانى السابق ورئيس المكتبالعالمى للمحاماة والاستشارات القانونية