وزير النقل: ١.٦ مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية لتحالف بمحطتي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة

عقب توقيع عقدي التزام لمشروعيْ (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل وأهمية العقدين الموقعين اليوم، وذلك بحضور / إريك إيب، رئيس شركة "هاتشسون" العالمية.

وفي مستهل حديثه بالمؤتمر، أشار وزير النقل إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح جمهورية مصر العربية مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين، واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

وقال الفريق مهندس/ كامل الوزير: اتساقاً مع التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، قامت وزارة النقل بالبدء فوراً في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة
في هذا الشأن ، وتم التنسيق مع مشغل محطات الحاويات العالمي الذي يضم شركات تحالف ( هاتشيسون بورت )، وكبرى شركات الشحن العالمية ( MSC – CMA – COSCO )، وأسفر هذا التنسيق عن قيام وزارة النقل بالبدء في استكمال الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيـل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء السخنة و محطة حاويات برصيف (100) بميناء الدخيلة للتحالف.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل سارعت باتخاذ وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، حيث حصلت على موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المشروعين، كما تمت مراجعة الاتفاقيتين من قبل اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة، ومراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة لمشروعي قانوني منح الالتزام المشار إليهما، كما تم الحصول على الموافقات اللازمة من مختلف الجهات المعنية.

ولفت وزير النقل إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المقرر أن يضخها التحالف بمحطتي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة تقدر بقيمة 1.6 مليار دولار، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الحاويات ضمن المحور اللوجيستي السخنة / الدخيلة؛ حيث ستقوم تلك المحطات بإضافة طاقة استيعابية لكل الموانئ المصرية تقدر بـ ( ٥ ملايين حاوية مكافئة / سنوياً ) وهو ما يمثل زيادة بمقدار ما يقرب من ٥٠ ٪
من قدرة التداول لجميع الموانئ المصرية لتداول الحاويات ويمثل زيادة بمقدار ١٠٠ ٪ تقريباً من قدرة موانئ الاستيراد والتصدير المصرية.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أن إجمالي أطوال الأرصفة بالمحطات يبلغ ٣٨٠٠ م ( 2600 م بمحطة الحاويات بميناء السخنة و1200 م محطة الحاويات بميناء الدخيلة ) وغاطس ١٨ م ومساحة إجمالية تبلغ ٢,٤ مليون م٢ ( 1.6 مليون م2 في السخنة و0.8 مليون م2 في الدخيلة ) تجعل تلك المحطات قادرة على استقبال أكبر السفن العملاقة بأطوال تصل إلى ٤٠٠ م وحمولات حوالي ٢٤٠ ألف طن و ٢٤ ألف حاوية مكافئة وبتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 11 مليار جنيه ( 7.6 مليار جنيه في السخنة و3.5 مليار جنية بميناء الدخيلة )، تم تخطيط تلك المحطات لتستخدم أنظمة إدارة وتشغيل متطورة وآلية بالكامل تعتمد على تكنولوجيا التحكم عن بعد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى درجات الكفاءة في التشغيل لخدمة حركة الترانزيت العالمية.

كما أشار وزير النقل إلى أن قيمة العوائد المباشرة المتوقعة من المحطتين تبلغ حوالي 5 مليارات دولار لهيئتي ميناء الإسكندرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما، وذلك بخلاف قدرة تلك المحطات على تحقيق مضاعفة قدرة تجارة الاستيراد والتصدير المصرية، لافتا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في زيادة قدرة المدن الصناعية المتكاملة الحالية؛ حيث إن المحور اللوجيستي يمر ضمن المناطق الصناعية بمدن السخنة والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، والعامرية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن وجود تلك الشركات العالمية اليوم سيكون له أثر كبير في زيادة قدرة ومساحة تلك المدن الصناعية؛ مشيرا إلى أن الوزارة قامت بربط تلك المدن الصناعية عن طريق شبكة من الموانئ الجافة المرتبطة بتلك المحطات علي البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما سيجعل مصر قادرة على التوسع في خدمة حركة الترانزيت والاستيراد والتصدير بين الشرق والغرب.

واختتم وزير النقل حديثه، بالتأكيد أن قدرة أيّ دولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير شركات تُنتج مُنتجات وخدمات قادرة على المنافسة على نطاق عالمي، يرتبط ارتباطًا جوهريًا بمنظومة النقل البحري الداعمة للابتكار والتقنيات الحديثة، بما يُوفر فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي، وحوكمة الأنشطة البحرية، والذي ينعكس بدوره بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، وهو ما يتحقق في ضوء تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات طويلة المدى لتعزيز خطوات ثابتة نحو تطوير البنية التحتية، عن طريق تنفيذ مشروعات تكاملية ضخمة في جميع قطاعات النقل: ( البري – السككي – البحري – النهري )، وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .