الجزائر والبرتغال تؤكدان تمسكهما بالعمل المتعدد الأطراف لتسوية النزاعات الدولية
أكدت الجزائر والبرتغال تمسكهما بالعمل المتعدد الأطراف باعتباره السبيل الوحيد الذي يتيح للمجتمع الدولي قدرة أكبر على تسوية النزاعات، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بالطرق والوسائل السلمية، وعلى الاستجابة الجماعية والفعالة للتحديات الكبرى التي تواجهها البشرية على الصعيد التنموي والأمني بأبعاده الشاملة صحيا و غذائيا وبيئيا.
جاء ذلك خلال المحادثات، التي جمعت الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة (الجزائر)، مع نائب وزير الخارجية البرتغالي المكلف بالتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، برناردو إيفو كروز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن الطرفين أشارا إلى العلاقات التاريخية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل التي تجمع الجزائر والبرتغال، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل كافة المجالات الواعدة بما يخدم مصلحة "البلدين والشعبين الصديقين".
وبحسب البيان، أشاد نائب وزير الخارجية البرتغالي بالتحسن الملحوظ الذي عرفه مناخ الأعمال في الجزائر بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في البلاد، معربا في هذا الخصوص عن استعداد الشركات البرتغالية لتوسيع حضورها في السوق الجزائرية من خلال توقيع شراكات جديدة مع المتعاملين الاقتصادين ورجال الأعمال الجزائريين، لاسيما في مجال الغاز، والطاقات النظيفة والمتجددة كإنتاج الهيدروجين والأمونيا.
من جانبه، استعرض بلاني الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها السلطات الجزائرية من أجل جعل الوجهة الجزائرية أكثر جاذبية للاستثمارات، لاسيما من خلال اعتماد قانون استثمار جديد يمنح رؤية أوضح على المدى الطويل وضمانات تشريعية و تسهيلات ضريبية محفزة للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد آخر، أعرب الجانبان عن "ارتياحهما الكبير لتطابق مواقف الجزائر والبرتغال بخصوص العديد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما حرص البلدين على تشجيع ثقافة السلم والحوار في الفضاء المتوسطي والعالم ككل، ودعوتهما لمعالجة الأزمات الهيكلية التي تعاني منها منطقة الساحل وفق مقاربة شاملة تتصدى لجذور المشكلة المتمثلة في الفقر وقصور التنمية وسوء الحوكمة.
فيما جدد الجانبان الجزائري والبرتغالي المطالبة بالاحتكام الحصري والكامل إلى الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية وبعيدا عن المعايير المزدوجة في معالجة مختلف الأزمات والصراعات في العالم.
كما أعربا عن تمسكهما بالعمل المتعدد الأطراف باعتباره السبيل الوحيد الذي يتيح للمجتمع الدولي قدرة أكبر على تسوية النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين بالطرق والوسائل السلمية وعلى الاستجابة الجماعية والفعالة للتحديات الكبرى التي تواجهها البشرية على الصعيد التنموي والأمني بأبعاده الشاملة صحيا وغذائيا وبيئيا.
