بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.. وهذه خريطة خطوط المواصلات وأسعارها

بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور، كانت هذه هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال متابعتة لإجراءات انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية، يمثل تطويرًا في الفكر والإدارة وليس في البناء أو المكان فقط.

جهد كبير بذلته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للانتهاء من تجهيز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء الانتقال التدريجي للحكومة وعدد من الوزارات والجهات للعمل من العاصمة الإدارية، ليبدأ عصر جديد من الإدارة تم بناؤه على أعلى مستوى من المعايير العالمية.

الوزارات تنتقل تدريجيًا إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
وبدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ الانتقال التدريجي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من اليوم الأربعاء الأول من مارس، حيث بدأ عدد من الوزارات بالانتقال التدريجي لمقارها في العاصمة الإدارية وعلى رأسهم مجلس الوزراء على أن تستمر هذه الإجراءات على مدار شهر مارس الجاري.

وشملت المرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية 14 وزارة وجهة جاهزة للانتقال وسيتبعها كل الوزارات والجهات الأخرى على التوالي خلال المراحل التالية.

شبكة مواصلات لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى
استعدت الحكومة لنقل الموظفين والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عبر شبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة لخدمة الموظفين وسكان العاصمة، وأيضا لربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، كما تم تجهيز وتنفيذ بنية تحتية على أعلى مستوى لاستقبال العاملين بالوزارات والمتوقع أن يصل عددهم إلى 50 ألف موظف، وكذلك شبكة نقل حديثة وصديقة للبيئة.

فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير النقل بتكثيف الدور الإعلامي لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحي الحكومي، كما كلف وزير المالية بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل.

ووفقا لما أعلنه وزير النقل كامل الوزير، فإن الخطة المتكاملة لوسائل النقل من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج سيتم الاستفادة منه بجميع محافظات الجمهورية، تطبيقًا لمفهوم "الجمهورية الجديدة" بشأن النقل الجماعي الأخضر والمستدام، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء هيئات النقل سواء مترو الأنفاق والمونوريل، إلى جانب شركات القطاع الخاصة التي تشترك في عمليات النقل، لتعريف المواطنين بأنسب وسائل المواصلات.

خطوط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
وتعاقدت وزارة النقل مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 369 سيارة قابلة للزيادة، وتعمل من الساعة 6 صباحًا وحتى منتصف الليل، وتعريفة التذاكر من 18 إلى 25 جنيهًا حسب المسارات.

كما تم توفير 24 مسارا لوسائل النقل الجماعي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تضم 12 محطة وسطية داخل ومرتبطة بخطوط القطار الكهربائي السريع والمونوريل، بالإضافة إلى 145 سيارة تاكسي كهربائي معدة للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة (دخل الخدمة فعليًا منها ما يناهز 60 سيارة).

وتعمل القطارات الخفيفة "LRT" حاليًا بقدرة من 10 إلى 12 قطارا، ومن المقرر أن تزيد إلى نحو 22 قطارا، ويعقب ذلك زيادة عدد العربات بالقطار الواحد لاستيعاب زيادة الطلب على الوسيلة، والخط الثالث يربط الخطين الأول والثاني، ووفقًا الخطة المستقبلية سيتم الربط أيضًا مع الخط الرابع الذي يجري تخطيطه حاليًا، ويبدأ من مدينة 6 أكتوبر وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون محطة "عدلي منصور" محل ربط بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية من خلال القطار الخفيف، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري 2023.

ويربط القطار الكهربائي الخفيف المجتمعات العمرانية المجاورة مثل (المستقبل - الشروق - بدر - هليوبوليس - العاشر من رمضان) من خلال "ميني باصات" تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين، وبذات الهوية البصرية الخاصة بوسائل النقل وصولًا إلى شبكة النقل الجماعي في نطاق القاهرة الكبرى.

ويقدم القطار الكهربائي السريع خدمات أفضل وأكفأ، وتتراوح أسعار التذاكر بين (10، و15، و20) جنيها وفق عدد المحطات فيما تتراوح الاشتراكات الشهرية بين 300 و600 جنيه، والتي تشمل تخفيض عن سعر التذكرة الفردية بنسبة تصل إلى 50%.

وتتولى إدارة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة شركة تضم تحالفا بين شركة "السوبر جيت" المملوكة لوزارة النقل، وشركة مواصلات مصر (قطاع خاص)، والتي ستقوم بتدشين تطبيق إلكتروني للتيسيير على المواطنين.