بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 10:08 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسامة ربيع: تطوير قناة السويس يعزز الأمان ويعيد الخطوط الملاحية بهية تفتتح وحدة الكشف المبكر والعيادات التخصصية بشرق القاهرة لخدمات صحة المرأة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي

نقل الرئيس الموريتاني السابق من السجن إلى مقر إقامته الجديد بنواكشوط

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

قال المحامي محمدن ولد أشدو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكله تم نقله من مدرسة الشرطة التي كان مسجونا فيها منذ شهر، إلى مقر إقامته الجديد في منطقة الصكوك بالعاصمة نواكشوط.


وأضاف رئيس دفاع الرئيس السابق - في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه تم إحالة ملف الرئيس السابق أمس الاثنين من محكمة جنايات نواكشوط المختصة في محاربة الفساد وفق ما أعلنه مصدر قضائي.


من جانبه قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط - إن أمام المجلس الدستوري خمسة عشر يوما للرد على دفاع المتهمين حسب ما ينص عليه القانون، متوقعا أن يعيد المجلس الدستوري الملف إلى جنايات نواكشوط لمواصلة محاكمة الرئيس السابق ورفاقه.


وأضاف أن دفاع المتهمين يسعى لكسب الوقت لأنه قدم الطلب في آخر المهلة التي منحته المحكمة الجنائية.


كانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد قد علقت في الثالث عشر فبراير الجاري ولمدة خمسة عشر يوما جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.


وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.


ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة 2009 -2019 وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار.


ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم عرب وأجانب فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا