إجراءات حكومية لزيادة الحصيلة الدولارية وإقرار حزمة حوافز للمستثمرين والمصدرين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وجهود الدولة في سبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة، لا سيما من خلال تبني استراتيجية لتعزيز الصادرات، والمُضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات من أجل زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز البرامج السياحية.

كما أوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية، وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين على هذا الإصدار، حيث تقدم له أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وكذا تغطية الطرح بأربعة أضعاف قيمته.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات وحوافز الاستثمار؛ تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى جاء على رأسها مؤخراً تسليم كارت "الرخصة الذهبية" الذكي لـ 13 شركة مختلفة، تعمل في العديد من المجالات الاستراتيجية والتي من بينها المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والطبية والإنشائية والتكنولوجية، هذا إلى جانب حل المشكلات المعروضة على الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين الموجودة بمجلس الوزراء.

وقال السفير نادر سعد: في ختام الاجتماع، وفي ضوء الاهتمام المتنامي للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتي منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل عالمياً، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم؛ لسرعة التوافق حول الصيغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وما سوف تتضمنه من حوافز للمستثمرين.