دكتور محمود محيي الدين: تحقيق التقدم في ملف المناخ يحتاج للتعامل مع تحديات التنمية بشكل كلي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق التقدم في ملف المناخ يحتاج للتعامل مع التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بشكل كلي أخذا فى الاعتبار أن هدف مواجهة تغير المناخ هو أحد أهداف التنمية المستدامة.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في أسبوع الاستدامة السنوي الثامن الذي تنظمه "إيكونوميست إمباكت"، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ شدد على أهمية النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل المناخي ويضعها في إطار أهداف التنمية المستدامة كوسيلة ضرورية للتغلب على التحديات التي تواجه العمل المناخي والتنموي.
وأوضح محيي الدين أن العالم يواجه عددًا من الأزمات التي يجب التعامل معها من أجل تسريع العمل المناخي وتخفيف الانبعاثات الضارة بمعدل النصف بحلول عام ٢٠٣٠، ومضاعفة الجهد فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب إيجاد أفضل السبل لتمويل كافة أوجه العمل المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تم في ظل تحديات كبيرة فرضتها الحرب في أوكرانيا من أزمات الغذاء والطاقة وتزايد معدلات التضخم والركود حول العالم وصعوبة قيام الحكومات بتمويل العمل المناخي بصورة منفردة وخاصة الحكومات المثقلة بأعباء الدين.
وأشار رائد المناخ، في هذا السياق، إلى أن ٦٠٪ من تمويل العمل المناخي حول العالم قائم على الدين، كما تصل هذه النسبة إلى ٧٥٪ في الدول النامية والأسواق الناشئة، وهو ما شدد مؤتمر شرم الشيخ على ضرورة تغييره.
وأكد محيي الدين أن تمويل العمل المناخي يحتاج لحشد التمويل العام والخاص والمزج بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية، كما يحتاج لتفعيل أدوات مبتكرة للتمويل وفي مقدمتها أدوات تخفيض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وكذلك وضع معايير محددة لحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات بالاستفادة من التقارير الدولية ذات الصلة الصادرة مؤخرًا، إلى جانب تفعيل أسواق الكربون كأداة هامة لتمويل العمل المناخي، مشيدًا في هذا الصدد بإطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال مؤتمر شرم الشيخ والتي تحظى بدعم الحكومات الأفريقية وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى دعم المنظمات الأممية المعنية.
وقال إن مصر أطلقت بالتعاون مع الأمم المتحدة وفريق رواد المناخ مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار تغطي كل أبعاد العمل المناخي، وأسفرت المبادرة عن أكثر من ٤٠٠ مشروع في نحو ١٠٠ دولة تم عرض ١٢٠ مشروعًا منها في مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ بوصفها نماذج لمشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ بهدف تشجيع البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية على المشاركة في إدخال هذه المشروعات حيز التنفيذ.
وأوضح محيي الدين أن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف كان ضروريًا لتعزيز خط الدفاع الثاني في مواجهة التغير المناخي من خلال خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، موضحًا أن تمويل أنشطة التكيف يحتاج لمشاركة أكبر بكثير من قبل القطاع الخاص الذي لا تتجاوز مشاركته في تمويل التكيف حاليًا ٢٪ مقابل ٩٨٪ من التكلفة تقع على عاتق الحكومات.
وفيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، قال محيي الدين إن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات لتحديد الترتيبات اللازمة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ والاتفاق على آليات عمله.
