زراعة الشيوخ توافق على تقريرين بشأن ” تغيير الأنشطة” وتنمية الثروة الداجنة بالقرى

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها اليوم الإثنين برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، على تقريري اللجنة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية.

وكانت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أوصت خلال اجتماعها الأخير برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الحكومة بإعداد دراسة وخطة عملية لتنفيذ مشروع داجني بالقرى المصرية، تتضمن توفير الدعم الحقيقي بتوفير السلالات والتطعيمات والأعلاف والإرشاد والتوعية اللازمة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، بهدف إعادة إحياء مشروعات الإنتاج الداجني داخل منازل الأسر المصرية بالريف.

وشهد الاجتماع استعراض من النائب محمود تركي، لاقتراحه، حيث أكد أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة نحو زيادة حجم الثروة الحيوانية والداجنة، وأن مع الظروف الاقتصادية العالمية المتلاحقة والأزمات التي تمر بها جميع دول العالم وموجات تقلب الأسعار العالمية بصفة عامة وبأسعار الأعلاف والعليقة بصفة خاصة، يتطلب الدعوة لمبادرة مشروع وطنى لدعم الأسر المصرية في الإنتاج الداجني في الريف، مما يعمل على إعادة التوازن في السوق.

وأشار تركي، إلى أهمية نشر ثقافة تربية السلالات المستنبطة محليا ثنائية الغرض (البيض - اللحم) واستخدام بدائل الأعلاف في مجال تغذية الدواجن وعدم الاعتماد على الأعلاف المركزة مرتفعة الثمن وأيضا استعادة القرية المصرية لدورها الإنتاجي وليس الاستهلاكي لتخفيف العبء على السوق المصري واستغلال ما لديها من مقومات وموارد متاحة للتربية.
وأكد أهمية دور وزارة الزراعة ومراكز البحوث في هذا الأمر، وأن العائد منه سيكون أكبر بكثير من تكلفته.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مثمنًا فكرة الاقتراح، مشيرًا إلى أنها تعيد للريف المصري طبيعته الحقيقية المنتجة ما يحقق التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك ويساعد في ضبط الأسعار، متابعًا، تربينا في منازل يتم تربية الطيور بها، لتوفير جميع الاحتياجات الغذائية، ولم نسمع من قبل عن مثل تلك الأزمات في أسعار الدواجن واللحوم التي نسمعها الآن.

وأكد الجبلي، أن الأمر يحتاج إلى خطة قابلة للتنفيذ، معدة بناء على أرقام حقيقية، وتقييم مستمر لتلك الخطة، حتى تكون لها نتائج على أرض الواقع، متابعا، بالفعل لا أحد ينكر أن هناك جهودًا حكومية ولكن الأمر يحتاج إلى تنسيق لتضافر الجهود، وتوجيهها في الطريق الصحيح ويكون هناك نتائج على الأرض يشعر بها المواطن.