المغرب: لا مجال إطلاقًا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان ولا شرعية لإملاءات خارجية
قال وزير الشئون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إن المغرب يدعو إلى تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان، على اعتبار أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة.
وأكد بوريطة، في كلمة مسجلة خلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه مجلس المغرب لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، أن "أفضل أداة متاحة للمجتمع الدولي تظل، بلا شك، الدبلوماسية الطموحة والصبورة والمدروسة التي تبني، من خلال الحوار والتعاون، نظاما دوليا لحقوق الإنسان أكثر توازنا، والذي يجد أيضا السبيل لإثارة نقاش أكثر فعالية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بينما تتعمق التفاوتات الاجتماعية العالمية وانعدام الأمن الاقتصادي العالمي يوما بعد يوم".
شدد بوريطة على أنه لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان.
وأضاف "أن مسارنا التأكيدي في المشهد العالمي لا يمكن أن يكون رهين منطق المواجهات الذي يغذي عمليات التصدع، مما يزيد من إضعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وبخصوص تعددية الأطراف في العالم اليوم، قال بوريطة إن قارة افريقيا مدعوة لتنظيم نفسها وتعزيز مواقفها بشأن النقاش الدولي حول حقوق الإنسان التي تلوح في أفق السنوات القادمة".
وأشار بوريطة أن فرصة، بل وضرورة، اعتماد اتفاقية فيينا جديدة لحقوق الإنسان من أجل تطوير وتحديث وتعميق النظام الدولي لحقوق الإنسان قد تبرز، على وجه السرعة، ضمن الأجندة الدولية، داعيا إلى التفكير في كيفية رفع التحديات لإضفاء لمسة إفريقية على هذه المرحلة الجديدة وتعزيز المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن منتدى الرباط، الذي ينعقد تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، والذي ياتى لمناقشة أهم التطورات والتحديات الحقوقية الناشئة ذات الصلة بقضايا "التغير المناخي"، و"العدالة الانتقالية والذاكرة" و"الهجرة والتنقل البشري".
