محافظة القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية لعدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحلات

أكد الواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية فى عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والذى بدأ العمل به فى ديسمبر 2022.
وأضاف محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون، واجتماعات مكثفة مع مديرى مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التى تقابلهم فى تنفيذ القانون لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية لبيان حلها على الفور لسرعة انهاء اجراءات التراخيص التى يتقدم بها المواطنون .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة الإجتماع الدورى الذى يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال الجديد بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام ،والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة .
وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة قيام مديرى مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير ٦٠ يومًا، مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
وأضاف محافظ القاهرة أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون ، كما يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التى لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا فى الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن تحقيقًا لفلسفة القانون.