تعاون بين ”القوى العاملة” و”العمل الدولية” بملف السلامة المهنية.. التفاصيل

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن "الوزارة" تٌرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج، طالما ذلك التنسيق سيكون في خدمة ملف العمل، وما يضمه من قضايا متنوعة كالتدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل".

وقال الوزير شحاتة، إن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أبرز "الشركاء" الذين تتعامل معهم الدولة المصرية، موضحاً أن "الدولة" وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل تحترم معايير العمل الدولية، وملتزمة أمام قوانينها ودستورها، واتفاقياتها بتوفير بيئة عمل لائقة تحقق الإستقرار لإطراف الإنتاج .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد استقبل صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفداً من منظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث التعاون المشترك والتنسيق في إطار "مشروعVision Zero Fund "، الذي يهدف إلى تحقيق عالم خالِ من الحوادث والأمراض المهنية، بالتنسيق والشراكة مع الشركاء الإجتماعيين للمنظمة بتكوينها الثلاثى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

حضر اللقاء من "المنظمة الدولية": وائل عيسى كبير مستشاري التعاون الفني بمنظمة العمل الدولية،والدكتور حليم حمزاوي أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمنظمة،ودوير أوكيرت مدير صندوق Vision Zero Fund ، وسارة صبرة من إدارة البرامج بمكتب "المنظمة" بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء رحب "الوزير" بوفد المنظمة، مؤكداً حرص"الوزارة" على تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الاشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة.

وقال إن الوزارة يتبعها مركز قومى لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الإختصاص .

من جانبه قدم وائل عيسى كبير مستشارى المنظمة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، موضحاً أن "المشروع" تأسس من خلال الدول الأعضاء الـ 7 الكبرى G7 للنظر في مسائل السلامة والصحة المهنية وخاصة في سلاسل الإنتاج والتوريد وذلك عام 2015، وبدأ العمل به في المنظمة عام 2016، متضمناً التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص ومنها شركة سيمنز العالمية بدعم من الحكومة الألمانية.

وقال إن تلك الشركة تعمل حالياً على مشروع ضخم في مصر، وهو مشروع القطار السريع بالشراكة مع شركة المقاولين العرب واوراسكوم، منوهاً على حرص المنظمة علي مقابلة شركاؤها الثلاثة لتحديد آليات العمل المشتركة في كافة البرامج والمشروعات كمدخل لمساعدة الدولة المصرية ككل، ورحب "المسؤول الدولي" بمقترح الوزير بصياغة ورقة مشتركة بشأت أليات التعاون والعمل معاً لتفعيل هذا المشروع في مصر ،لمناقشتها ،وعرض تفاصيلها على "الرأي العام".

شارك من الوزارة فى اللقاء من "القوى العاملة": إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزير، ورشا عبد الباسط مدير عام الادارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، ومحمد منتصر مدير عام الادارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الادارة العامة للمكتب الإعلامى، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى مكتب الوزير .

يذكر أن "المشروع" يعمل على 3 مستويات "الدولى العام والمحلى"، وذلك للإشراف والتوجيه الاستراتيجي، وعمليات الرصد والتقييم، وعقد الشراكات وتقديم المساندة، وعمل الدراسات والبحوث، والتدريب وتوفير المعدات، وكذلك يعمل على رفع مستوى الوعى وعمل لجان للسلامة والصحة المهنية وتعزيز خدمات الصحة المهنية، وتعزيز الانتماء المجتمعى دعم تطوير التأمين ضد إصابات العمل من خلال العمل على القوانين والأنظمة مع السلطات التنظيمية.