الاتحاد الأوربي يهاجم الاستفتاء علي الدستور الجديد في تركيا

 جمال عصام الدين

وجه الاتحاد الأوروبي انتقاد شديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي خلفية نية البرلمان التركي الذى يسيطر عليه حزبه "العدالة و التنمية" طرح استفتاء علي دستور جديد يحول تركيا من النظام البرلماني إلي النظام الرئاسي ويعطي الرئيس سلطات واسعة مطلقة.

وقالت "مفوضية فينسيا" وهي المجلس الدستوري الإستشاري للاتحاد الأوروبي في بيان لها اليوم السبت أن الاستفتاء المزمع علي الدستور الجديد في تركيا يمثل تحول خطير في تاريخ البلاد حيث يمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة تتخطي سلطات البرلمان و السلطة القضائية.

كما انتقدت "مفوضية فينيسيا" الاعتقالات المتواصلة في تركيا بعد فشل الانقلاب التركي في شهر يوليو الماضي وقالت أن الاعتقالات التى شملت  حتى الآن حوالي 37,000 شخصية مهدت للتغير المنتظر في الدستور بحيث يستحوذ الرئيس علي سلطات جديدة مطلقة بدعوي مواجهة مخاطر الأمن القومي.

وقالت مفوضية فينيسيا أنه مع الإعتراف بأن تركيا كانت تواجه مؤامرة خطيرة مسلحة وكان لديها المبررات لإعلان حالة الطواريء بعد هذه المؤامرة إلا أن حكومة أردوغان تخطت المسموح به في دستورها الحالي الذى تريد تغييره علاوة علي تخطي المسموح به في القانون الدولي.

وقالت المفوضية أن النظام الحاكم في تركيا قام باعتقال العشرات وفصل المئات من وظائفهم بدون أن يقدم الدليل و المبررات القوية وراء هذه الإجراءات. وقالت أن المبررات الوحيدة التى قدمت تنحصر في أن هؤلاء المقبوض عليهم و المطرودين من وظائفهم علي علاقة بجماعة "فتح الله جولن" المعارض والتى يعتبرها أردوغان جماعة إرهابية. وقالت المفوضية أن ما جري يشكل عملية تعسف و تطهير كاملة لنظام الدولة التركي بحيث يكون خاضع بالكامل للنظام الحاكم.

وعبرت مفوضية فينيسيا عن انزعاجها من أن المحكمة الدستورية العليا في تركيا تقف مشلولة وعاجزة عن مواجهة الإجراءات غير الدستورية الممنهجة التى يقوم بها نظام أردوغان.

كما انتقدت مفوضية فينيسيا السلطات المطلقة التى ينوي النظام الحاكم تضمينها الدستور الجديد  و خصوصا منح رئيس الجمهورية رخصة الاعتقال المباشر متخطيا بذلك سلطة النيابة العامة و القضاء.