محكمة موريتانية ترفض طلب الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق

رفضت المحكمة الموريتانية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الجمعة، طلب الإفراج عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي قدمه محاميه.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية حيثيات قرار رفض المحكمة الإفراج عن ولد عبد العزيز، حيث أوضحت أن المتهم أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.

وأضافت المحكمة "أن أمر الإيداع صدر في ظل ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملف ولد عبد العزيز، وينص القانون على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم".

وتابعت "أن من بين أسباب إيقاف المتهم، ما نص عليه القانون بأن يكون إيقاف المتهم قبل بدء الدورة الجنائية بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه".
وكانت قد عقدت فى 25 يناير الماضي، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد العشرية" في العصمة نواكشوط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.

وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة ما بين عامى 2009 و2019.