وزير القوى العاملة يوجه لجنة مكافحة عمل الأطفال بتكثيف الجهود

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بتكثيف جهودها، لمواجهة هذه الظاهرة الأمر الذي سيسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء علي ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذرى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الخميس، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، خلال الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية والتى شاركت فيه وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، في إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" " ACCEL Africa "، بحضور أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندسة نيفين أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، واعضاء اللجنة التوجيهية، وذلك لعرض مقترح ومنهجية التقييم النصفى للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمى للمشروع تحت عنوان " تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد" (نشاط تشاركى) وأولويات العمل فى الفترة القادمة.

وقال الوزير: "إن هذا اللقاء يعتبر الاجتماع الأول مع اللجنة منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومعبرا عن سعادته بما تم إنجازه حتي الان في اطار تنفيذ الخطة الوطنية حتي الان كما توجه بالشكر على الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع الذي أتمني ان يتم عقده بشكل دوري بمشاركة كافة السادة الاعضاء ممثلي كافة الجهات بهدف تضافر جهودنا والمتابعة المستمرة لكافة الانشطة التنفيذية الخاصة بالخطة الوطنية الامر الذي سيساهم بشكل كبير في الإسهام الفعال في القضاء علي عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد علي توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك في اطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030..مقدماً الشكر للمهندسة نيفين عثمان الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة على المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية الأمر الذي يعكس اهتمام كبير لشريك وطني رئيسي يهتم بشكل كبير بقضية مكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال، وانني على ثقة أننا سيكون بيننا سيكون بيننا تعاون كبير في الفترة القادمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة".

وأكد الوزير: "أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العالم أجمع للتصدي لظاهرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فمازالت هذه الظاهرة تشكل تحدياً كبيراً يواجهه هذا العالم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي نمر بها في اطار تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات الفقر في بعض المجتمعات وارتفاع نسبة البطالة بين البالغين من الأهالي وتدهور الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة لدى الأسرة مما اضطر البعض الي اللجوء الي عمل الأطفال للحصول على دخل يُؤمِّن احتياجات الأسرة..هذا بالإضافة الي عدم وعي الأهالي بالآثار السلبية والضارّة الناتجة عن عمل الأطفال في سن مبكّر حيث يؤدي ذلك الي حرمان الأطفال الذين يعملون في سن مبكر من طفولتهم، ومن حقهم في التعليم، وحقهم في امتلاك مهارات اجتماعية وأساسيّة تمكِّنهم من العيش ضمن هذا العالم الذي يتطوّر باستمرار،وكذلك تهدد أخلاق الطفل وتقتل برائتهم وتعرضهم لكافة أشكال الاستغلال.

وتابع: "حرصاً منا على التأكد من فاعلية وكفاءة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فقد تم التنسيق مع فريق عمل المنظمة للبدء في أعمال التقييم النصفي للخطة الوطنية وذلك من خلال الاستعانة بالدكتورة إنجي محمد، مدرسة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء التقييم النصفي، وسوف تقوم بتقديم عرض حول منهجية التقييم والية التنسيق مع الجهات المعنية".

كما قال الوزير : "نتطلع إلى التعرف على نتائج هذا التقييم والذي يعتبر بمثابة قياس موضوعي لما قمنا جميعا بإنجازه في اطار تنفيذ الخطة الوطنية خلال السنوات الماضية والتعرف على أوجه القوة والضعف والخروج بتوصيات تساهم في تحديد الأنشطة المستقبلية و تدعم عملية اتخاذ القرار خلال الفترة القادمة".

وأبدى وزير القوى العاملة في كلمته تطلعه الي نتائج المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي سوف يساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي وستكون نتائجه ركيزة قوية نعتمد عليها جميعا في إعداد وتنفيذ كافة الأنشطة المستقبلية.

وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير للسيد إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية وفريق مل مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل القطن وعلي رأسهم مروة صلاح مدير المشروع، علي دعمهم المستمر للوزارة و كافة الجهات المعنية بظاهرة عمل الأطفال وكذلك كافة السادة الحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من كافة الجهات المعنية على حرصهم الدائم على الحضور والمشاركة الإيجابية، لتنفيذ كافة أهداف الخطة الوطنية، كما توجه بالشكر إلى فريق العمل المعني بالوزارة على جهدهم الكبير لتنسيق أعمال اللجنة التوجيهية ومتابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية وكذلك المشروع.

من جانبه قدم إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة ، مؤكداً على إهتمام المنظمة والتزامها بمعالجة قضية أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر وأفريقيا ، وضرورة إنشاء شبكات تشاركية للمعرفة وذلك لأهميتها فى عمليات التنمية وإجراء الحوار الاجتماعى وصياغة السياسات من أجل تقديم فرص أكثر أهمية، فضلاً عن أهمية مشاركة تلك المعارف مع الأطراف المشاركة وانتهاج الممارسات الفضلى التى تساهم فى القضاء على تلك الظاهرة واسبابها ، ومشيراً إلى أهمية بناء الشراكات فى الدول الأفريقية مع ضرورة تجديد الدعوة للعمل اللائق وجعله حقيقة بالنسبة للشباب مع تعزيز القضاء على أشكال العمل الجبرى والعبودية والاتجار بالبشر مع اهمية تعزيز الموارد المجتمعية وتفعيل التعليم الإلزامى للأطفال والتى من شأنها جميعاً القضاء على اسوأ أشكال عمل الأطفال.

شارك في الاجتماع من جانب الوزارة: إيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الاقليمية والدولية، وشيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وإيمان محمد وحبيبة أحمد باحثين بالإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وبحضور ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التضامن الاجتماعي ، وبرنامج الأغذية العالمي ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وإتحاد الصناعات المصرية، واستشاريين بمنظمة العمل الدولية، والنقابة العامة للزراعة والري، ونقابة صغار المزارعين.

الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية

وزير القوى العاملة