فتحى ندا الخبير الاقتصادى يكتب : إعلان الحرب على الدولار

الأخبار الاقتصادية المتلاحقة والتى تمثل من وجهة نظر محلية بشائر انفراجة اقتصادية حقيقية للمصرين ، إلا أنها على صعيد عالمى تمثل نقاط رئيسية فى إعلان الحرب على الدولار الأمريكى من قِبل مجموعة " بريكس + مصر والسعودية"، حيث توالت القرارات الاقتصادية بتوافق مع تكهنات سبقت وصاحبت زيارة الرئيس الصينى للمملكة العربية السعودية وما تضمنته من عدة قمم سعودية صينية وصينية خليجية وعربية، بالإضافة الى مساعى الدبلوماسية المصرية والتوافق المصرى الخليجى فى الرؤى والأهداف، تضافرت المساعى والاهداف المصرية السعودية الخليجية مع المساعى والأهداف لمجموعة بريكس وأسفرت عن قرارات تم الإعلان حتى الآن عن اربعة قرارات منها كالتالى:

الاول: روسيا تعتمد الجنية المصري ومصر تعتمد الروبل الروسي فى جميع المدفوعات والتجارة بينهما
الثانى: الصين بعد ٣ أسابيع ان شاء تتخذ نفس قرار روسيا بخصوص الجنية المصرى واليوان الصينى.
الثالث:السعودية أوقفت التعامل بالدولار واليورو وجميع العملات. وقصرت التعامل على الريال السعودى فقط فى جميع المعاملات والمدفوعات. اما القرار الرابع فهو: اعلان مصر والسعودية عضوان أساسيان فى مجموعة" بريكس " ( التى تضم حاليا: البرازيل وروسيا و الهند والصين وجنوب افريقيا )

الخبر الاول والثانى لهما تاثير مباشر يتلخص فى توفير ٦ ستة مليارات دولار سنويا هى حجم تعاملات مصر مع روسيا و ١٧ سبعة عشرة مليار دولار سنويا مع الصين، المجموع مبدئيا = ٢٣ مليار دولار كعملة سنويا ،،،، ثم دخول مصر فى مجموعة البريكس هذا يعنى ان اربع ٤ دول أخرى ستتعامل مع مصر بالعملات المحلية وهى : البرازيل وجنوب افريقيا و الهند والسعودية ، لان من شروط عضوية مجموعة بريكس هو عدم التعامل فيما بينهم بالدولار ولا اليورو، ويكون التعامل بالعملات المحلية فقط.

الخير قادم بإذن الله، وبكرا احسن من إمبارح والنهاردا.

اما عن النتائج والتأثير الغير مباشر هو: اولا: إرتفاع القدرة الشرائية للجنيه يعنى انخفاض الأسعار( وهذا يتطلب وعى الناس وتحرك الحكومة فى رقابة وضبط الأسعار ). ثانيا: زيادة الإستثمارات المباشرة فى مصر من طرف الدول أعضاء مجموعة بريكس، مما يعنى خلق فرص عمل وارتفاع معدل النمو الاقتصادي. ثالثا: زيادة القدرة المصرية على سداد الديون بانتظام ودون الضغط على المواطن او اللجوء الى الاقتراض قصير الأجل، مما يؤدى الى خفض نسبة اجمالى الدين العام الى إجمالى الناتج القومي مما يؤدى لرفع تصنيف مصر الائتماني وتحسن اضافى فى القدرة الشرائية وينعكس ذلك على خفض اضافى للاسعار عامة.
بالنسبة لأمريكا ماذا سيكون موقفها وردة فعلها مقابل هذه القرارات؟؟
هذه القرارات مدروسة وتحميها تحالفات دولية على راسها الصين وروسيا والهند ( ثلاث دول نووية - ومعهم ٤ دول اخرى يمثلوا جميعا حوالى ٤٠% من الاقتصاد العالمى) مما يعنى ان دخول أمريكا و حلفاؤها فى مواجهة مع هذا التكتل الاقتصادى والعسكرى بدون شك ستكون نتائجها هزات اقتصادية عنيفة بعد أن خارت قوة الدولار بعد إقدام السعودية خطوة بل هجمة فك الارتباط بين البترول والدولار " إتفاقية البترودلار والتى عقدت فى بداية سبعينات القرن الماضى"، لذا ستشهد الساحة العالمية انهيارات عنيفة فى سعر صرف الدولار الامريكى مقابل العديد من العملات وخصوصا عملات مجموعة " بريكس + " بعد انضمام مصر والسعودية.