النائبة ”غادة علي” فى طلب إحاطة: موازنة حماية المستهلك زادت 17 مليون جنيه والمواطن لا يراهم في الشارع
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين في إطار العمل الرقابي، وذلك لمساءلة جهاز حماية المستهلك للقصور في أداء مهامه.
وأوضحت النائبة غادة علي، أن المواطن لا يشعر بأي دور من أدوار جهاز حماية المستهلك المنوط به القيام بها، بل إنه مع شكاوي المواطنين اليومية من تضارب أسعار السلع وعدم توافرها أحيانا في الأسواق بسبب محاولات الاحتكار في ظل هذه الظروف الاقتصادية القهرية التي تمر بها مصر نجد أن هذا الجهاز قد أوشك أن يفقد هيبته ومكانته، وبالرغم من اعتماد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موازنة جهاز حماية المستهلك بزيادة في الباب الأول أجور وتعويضات لأعضاء الجهاز تقدر بقيمة 17 مليون جنية إلا أن ذلك لم ينعكس على أداء الجهاز بل أخذ في التدني.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن موازنة جهاز حماية المستهلك كانت في الأساس مخصصة من السنوات السابقة لفتح عدد 6 أفرع جديدة بالمحافظات للتغطية الكاملة للمحافظات تباعا وهو ما لم يتم تنفيذه منذ تولى رئيس الجهاز الحالي مسؤوليته، إلى جانب عدم استخدام الجهاز سيارات الضبطية القضائية المخصص لها جزء من الموازنة في الأغراض المخصصة لها ومن ثم لا يراها المواطن في الشارع المصري ولا يهيبها التاجر ولا الموزع في الأسواق، بالإضافة لتقصير دور التواصل الإعلامي بجهاز حماية المستهلك في الرد على شائعات تضارب الأسعار واختفاء السلع، مما جعلها وسيلة لإثارة الرأي العام من قبل أصحاب الحيل الخبيثة ومروجي الشائعات.
وأكدت النائبة غادة علي، أنه لا بد من تكاتف الجميع لمواجهة محاولات التلاعب بالأسعار والسلع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وليست مصر فقط.
