الداخلية تضبط 5 أسطوانات هيروين وكميات من الحشيش خلال حملات أمنية مكبرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة "ملك زوجته بدون تراخيص"، وبحوزته (5 أسطوانات لمادة الهيروين المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية من مادة الآيس المخدر – 2 ميزان حساس – طبنجة صوت - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

فيما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة أبوحماد وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – بندقية آليه – عدد من الطلقات – مبلغ مالى - هاتف محمول) تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (250,000) مائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً .

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.