الوفد القضائي الأوروبي ينهي المرحلة الأولى من تحقيقاته بلبنان حول قضايا فساد مالي وتبييض أموال
أنهى الوفد القضائي الأوروبي المرحلة الأولى من التحقيقات التي يجريها في لبنان بعدما عقد سلسلة من جلسات الاستماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين بصفتهم شهود في قضايا فساد مالي وتبييض أموال وتهرب ضريبي منظورة أمام القضاء الأوروبي وتحديدا في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبرج.
وأكدت النيابة العامة التمييزية في لبنان أن خلاصة المرحلة المرحلة الأولى من مهمة الوفد القضائي الأوروبي انتهت مساء أمس، وذلك بعدما قامت النيابة العامة بتنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجهتها اليها دول فرنسا والمانيا ولوكسمبورج، ضمن الأطر الدبلوماسية، في قضايا تحقيق في تحويلات مالية اجريت في تلك الدول.
واستهل الوفد القضائي الأوروبي أعماله الرسمية في لبنان بلقاء عقد صباح /الإثنين/ الماضي مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي تحقيق فرنسيين والمحامي العام المالي وقاضية تحقيق من لوكسمبورج وعددا من المحققين جرى خلاله التوافق على إجراءات العمل.
وأوضحت النيابة العامة اللبنانية أنه بتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامي العام التمييزي القاضية اميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع الى الشهود الذين حضر منهم ثلاثة نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، اضافة الى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم اصولا، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوات الخاصة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – الشرطة اللبنانية - والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الأمنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها.
وانعقدت الجلسات بالصورة السرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
وامتدت الجلسات على مدى خمسة ايام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضبط التي سوف يتم ايداع نسخ عنها السلطات الطالبة وفق الاصول الدبلوماسية المعمول بها، وتولت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهى قزي غريب والمترجم يوسف اوكيش للغة الالمانية.
وعقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها عملا بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة.
وشددت النيابة اللبنانية على أن هذا التعاون القضائي يندرج في اطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
ومن المقرر أن تكون هناك مراحل لاحقة لم يتحدد موعدها حتى الآن، حيث تدور التحقيقات حول تحويلات مالية متعلقة بحسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وشركات تابعة له.
