بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:01 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين قطع مياه الشرب عن قرى مركزي الفيوم وطامية غدا وكيل تعليم الغربية يتابع عددًا من مدارس بسيون بعد رصد تدني الخدمات.. محافظ الجيزة يستبعد مسئولين بالنظافة في بولاق الدكرور رئيس جامعة أسيوط يتفقد جاهزية كلية التربية للطفولة المبكرة لاستقبال العام الدراسي الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو

السيد شمس الدين يعلن موافقته على مشروع قانون هيئة الشرطة

النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، موافقته علىمشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: إن المشروع يهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطه لتحقيق الاستقرار الوظيفي، لأن المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصرنا الحبيبة، حيث تنص المادة ١ من قانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها ومباشرة مهامها برئاسة وزير الداخلية وهو الذي يصدر القرارات المنظمه لشؤونها.


واستكمل النائب: نوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل القانون المعروض، وذلك من أجل العيون الساهرة من ضباط وأفراد الشرطة المصرية البواسل، ونتقدم بوافر الشكر والتقدير لشرطتنا الباسلة التي حفظت أمن واستقرار مصر بالمشاركة مع جيشنا العظيم.


ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف أيضا لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.