بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:24 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وإعادة الانضباط محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات فورية لـ10 حالات تعدي ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية

السيد شمس الدين يعلن موافقته على مشروع قانون هيئة الشرطة

النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، موافقته علىمشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: إن المشروع يهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطه لتحقيق الاستقرار الوظيفي، لأن المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصرنا الحبيبة، حيث تنص المادة ١ من قانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها ومباشرة مهامها برئاسة وزير الداخلية وهو الذي يصدر القرارات المنظمه لشؤونها.


واستكمل النائب: نوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل القانون المعروض، وذلك من أجل العيون الساهرة من ضباط وأفراد الشرطة المصرية البواسل، ونتقدم بوافر الشكر والتقدير لشرطتنا الباسلة التي حفظت أمن واستقرار مصر بالمشاركة مع جيشنا العظيم.


ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف أيضا لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.