فلسطين تطالب مجلس الأمن بتطبيق القانون الدولى بعيدا عن الازدواجية والانتقائية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال، ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية.

وأكدت الوزارة- في بيان صحفي اليوم- أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.

وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، في حرب إسرائيلية مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، كما حصل في (مسافر يطا)، ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، إضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية "لشعبنا وللسلام"، والتي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

كما أدانت الوزارة، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما) قرب بلدة سلواد شرق رام الله.. معتبرة الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها والتسريع في تحقيقاتها، خاصة في ظل التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأمام الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، ووقف الإجرائات أحادية الجانب غير القانونية.