المستشار أسامة الصعيدي يهيب بالمشرع الغاء قانون الرياضة
ناشد المستشار أسامة الصعيدي، مجلس النواب المصرى ، بضرورة الغاء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وهو القانون الحالى الحاكم للهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع اوجة النشاط الرياضى فى مصر، وضرورة صدور قانون جديد للرياضه يتضمن نصوص قانونية حاكمة وضابطة للنشاط الرياضى فى مصر وأيضا نصوص قانونية تواكب التطور الكبير والسريع فى مجال الاستثمار الرياضى ودراسة تجارب الدول الغربية التى حققت أرباح خيالية فى مجال الصناعة الرياضية، سواء على مستوى المنشآت الرياضية أو الأندية أو فى مجال التسويق الرياضى.
وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن الاستثمار الرياضى يعد الآن أحد المصادر الاقتصادية الهامة شريطة تناولة بحرفية وثقافة تواكب التطور الذى يشهدة الاستثمار الرياضى .
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة تحدث كثيرا فى مقالاتة منذ مايقرب من عام ونصف عن وجود كثير من نصوص مواد قانون الرياضة الحالى موصومة بشبهة عدم الدستورية، وقد تحقق ماتوقعة بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2018.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة ليس فى مقام محاكمة القانون بل الأمانة تقتضي الغاء هذا القانون حتى يستقيم العمل الرياضى وتتحقق الغاية المرجوة منة.
