شراكة بين ”فوري بلس” و”ايجيبت تراست” لإتاحة الختم والتوقيع الإلكتروني للعملاء

أعلنت شركة فوري بلس الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن توقيعها بروتوكول شراكة مع شركة ايجيبت تراست الرائدة في مجال خدمات التوقيع والختم الإلكتروني بهدف تيسير عملية تعاقد الشركات والمؤسسات والأفراد للحصول على خدمات التوقيع والختم الإلكتروني من خلال فروع فوري بلس المتاح بها الخدمة.

وستتيح هذه الشراكة للعملاء إمكانية إصدار التوقيع والختم الإلكتروني بسهولة عبر زيارة أحد فروع فوري بلس القريبة من العميل والمتاح فيها الخدمة وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة و الحصول على الخدمة.

تأتي هذه الشراكة في إطار حرص شركة فوري على دعم جهود الدولة في توجهها الاستراتيجي للتحول الرقمي وتسريع وتيرة تنفيذه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، ويشمل ذلك تقديم خدمات التوقيع والختم الإلكتروني وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة للشركات والمؤسسات والأفراد والتي تعد المحور الأساسي لدعم الشمول المالى في مصر.

وعقب حسام عز الرئيس التنفيذي لشركة فوري بلس على هذه الشراكة قائلا: " سعداء للغاية بالتعاون مع شركة ايجيبت تراست لإتاحة خدمات التوقيع والختم الإلكتروني للجمهور من خلال فروع فوري، حيث أن تأمين المعاملات الإلكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الإنترنت مطلب شديد الأهمية حالياً، ومحور أساسي في دعم مسار التحول الرقمي، مشيرا إلى أن شركة فوري تعمل جاهدة على تعزيز دورها الريادي في السوق المحلي من خلال عقد الشراكات والبروتوكولات الفعالة في العديد من القطاعات مع كيانات عملاقة متخصصة في مجالاتها الرقمية وكذلك توفير أحدث خدمات الدفع الإلكتروني.

وصرح المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة ايجيبت تراست قائلاً: ان شركة ايجيبت تراست وهي الشركة الأولى والرائدة في هذا المجال تعمل برؤية واضحة وأهداف محددة تتماشي مع البرنامج القومي المصري للتحول الرقمي، وتعد شريكاً رئيساً فى تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسعى دائما إلى إتاحة خدماتها للجمهور بأبسط وأسرع الطرق الآمنة، وتعمل جاهدة على التوسع في تقديم خدمات التوقيع والختم الالكترونى على نطاق واسع لتشمل جميع المعاملات الإلكترونية" ويأتي ذلك في اطار التعاون مع شركة فوري بلس وهي أحد الشركات الكبرى في السوق المصري وتمتلك النصيب الأكبر من سوق المدفوعات الرقمية في مصر.

يذكر أن التوقيع والختم الإلكتروني يسمح للأفراد والشركات بالتعامل مع الجهات والهيئات الحكومية وإجراء المعاملات البنكية أو المعاملات الرقمية من خلال التوقيع على جميع المستندات بطريقة مؤمنة بالكامل، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو البديل القانوني للتوقيع اليدوي ويتم استخدامه في التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية، أما الختم الإلكتروني فهو المكافئ الحديث لختم الشركة ويمثل توقيعا إلكترونيًا يمكن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات.