وزير القوى العاملة: نعمل على 3 محاور في خطتنا لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن رؤية وخطة "الوزارة" بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في "الرسمي" تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موضحا أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فعلى المستوى التشريعي ما يلي:
أولاً: مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث إنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل "صاحب العمل والعمال"، ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص، القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة، وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وإيداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل، وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب، والاحتيال، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين، وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة.
ثانيا: إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية لأحكامه ومن حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في هذه القطاعات تمهيداً لدمجهم وتحفيزاً لهم على التمتع بمزايا القوانين الرسمية.
وثالثا: مشروع قانون خاص لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الاسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة، وهو ما يسهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم.
