رفع كفاءة اعمدة انارة طريق بحر البقربابوحماد شرقية

اكدت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية انه في إطار متابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لشكاوي المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على حلها فى اسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى فقد أمر المحافظ وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ابو حماد بضرورة رفع كفاءة الإنارة بشد أسلاك وتركيب كشافات إنارة ولمبات الليد بطريق بحر البقر/ تل مفتاح/ الأسدية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق.

و أضافت عبد العظيم انه على الفورقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية بسرعة التنسيق مع مسؤولي الإنارة برئاسة المركز بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وشد الأسلاك الكهربائية عليها وتركيب كشافات الليد حفاظاً على سلامة المواطنين والمارة وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ومن جهة اخرى و تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، فى وقت سابق قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالإسدية بإزالة لمبنى بالطوب الأحمر بالمخالفة على مساحة ٢٥ م بقرية تل مفتاح وتطبيق القانون على المخالفين كما قامت رئاسة المركز بحملة لرفع إشغالات لفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات شملت طريق ابوحماد / صفط الحنا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى. كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة في المهد على أرض زراعية بعرب العمارة على مساحة 20 متر طولي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كافيتريا مخالفة
وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق كافيتريا مخالفة بمنطقة الرملية بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى كما تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، وتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها وتطبيق القانون على الجميعوطبقا لقانون البناء الموحد

البناء الموحد
قانون البناء الموحد في المادة 107 منه نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.