المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. صندوق للأسرة فى قانون الأحوال الشخصية

دعونا نعيش مع دهاليز موضوع هذا المقال الهام وبالأحرى مع اهتمام القيادة السياسية بالأسرة المصرية ورعايتها ودعمها فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية ويظهر ذلك جلياً فى ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وفى ذات السياق بات ضرورياً التأكيد على أهمية المتابعة الدورية التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع هذا القانون الهام والذي يمثل محوراً تشريعياً هاماً للأسرة المصرية، هذا بخلاف كونه عملاً تشريعياً هاماً وضرورياً فى نطاق تطبيق نصوص قانون الأحوال الشخصية فى ظل تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ عدد ستة قوانين سوف يتم إلغائها بصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وقد كانت آخر اجتماعات فخامة الرئيس فى هذا الصدد مع الجهات المعنية فى هذا الشأن يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022 وأطلع الرئيس فى هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد وهي ملامح عديدة منها على سبيل المثال إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، والتزام الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل، وأيضاً يهدف القانون الجديد إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية وإلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ ستة قوانين، وكذا أيضاً استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق وأيضاً الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم فى الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن أهمية التطور التشريعي فى مقام النصوص الحاكمة للأحوال الشخصية هو الملاذ لوجود مجتمع أكثر تماسكاً فى ظل وجود ترابط أسرى يعزز الأستقرار النفسي والاجتماعي«.

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي