تفاصيل وشروط ترخيص المحلات التجارية في القانون الجديد

نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن يكون القانون الجديد هدفه جمع المال، مؤكدًا أن قيمة الترخيص تختلف من القرية إلى المدينة؛ ثم العاصمة، والمناطق المميزة.

وقال الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن قيمة الترخيص تتوقف على المكان الذي يوجد به المحل التجاري؛ وهو أمر يختلف من منطقة لأخرى، ومساحة المكان الذي سيزاول النشاط.

وأضاف أن هناك مدا لاستخراج ترخيص المحلات؛ أقصاها 90 يومًا، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط دشنت شبكة معلومات من خلالها سيتم وصول بيانات صاحب طلب الترخيص بشكل فوري وسريع؛ من أجل سرعة إجراء الإجراءات.

وأوضح أن هذا القانون يأتي لتقنين أوضاع المحلات التجارية؛ مؤكدًا أن هذا القانون يستهدف زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة حركة التجارة والاستثمار، وتنظيم العلاقة بين المواطنين وأصحاب المنشآت، مؤكدا أن هذا القانون صادر يوم 1 أكتوبر 2019؛ وتأخر العمل بتطبيقه حتى الانتهاء من اشتراطات الأنشطة التجارية التي تتخطى 300 نشاط.

ولفت إلى أن انضمام المواطنين لهذا القانون؛ سيحميهم ويجعلهم غير مهددين بإيقاف النشاط؛ بسبب عدم استخراج الترخيص، مشيرًا إلى أن القانون القديم الخاص بترخيص المحلات التجارية انتهى العمل به، ويستطيع المواطن، في القانون الجديد، من إضافة تعديلات للنشاط التجاري.

وشدد على أن القانون الجديد، يشترط على جميع المحلات التجارية تركيب كاميرات مراقبة، مؤكدًا أن القانون يمنح مهلة سنتين من أجل التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط.