الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمى للإعلان العربى لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
أكدت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتى حصة بنت عيسى أن إطلاق الإعلان العربى لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة من أبوظبى يعكس جهود دولة الإمارات فى تمكين المرأة وتحسين مكانتها المجتمعية وأن هذا الإعلان يمثل التزاما مستداما على مستوى دولنا العربية لتبنى استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان ؤ الرفاه والرخاء والتقدم والسلام فى مجتمعنا.
جاء ذلك خلال استضافة الإمارات الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة وعلى مدى يومين تحت عنوان "الإعلان العربى لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بين النص وسبل التنفيذ" حيث ترأس الفعالية وزيرة تنمية المجتمع الإماراتى حصة بنت عيسى بوحميد والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة.
وأضافت بوحميد في كلمتها الافتتاحية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة هو أحد التحديات الأخلاقية التي يتوجب التصدي لها، فحقوق المرأة من حقوق الإنسان وحقوق الإنسان هي حقوق المرأة، والعنف لا يدمر حياة النساء ويقسم المجتمعات فحسب بل يقوض أيضاً جهود التنمية وبناء مجتمعات عادلة وآمنة ومسالمة.
من جهتها قالت أبوغزالة "إن انعقاد هذه الفعالية هو تأكيد على الموقف العربي الموحد بمشاركة الأطراف المعنية من هيئات حكومية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات وطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ووسائل الإعلام إدراكاً لأهمية إشراك جميع الأطراف المعنية لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وإيماناً بضرورة اعتماد آليات قانونية فعالة للوقاية والتصدي والقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة".
وأضافت نثمن بشكل خاص الدور الداعم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لدعمها تطور المرأة الإماراتية على المستويات كافة.
كما حضرت الفعالية نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ومكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما تخلل الفعالية افتتاح معرض صور حول مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة وإضاءة المباني باللون البرتقالي احتفاء بحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات قدمت جهوداً حثيثة لمنع العنف ضد المرأة مستندة إلى مجموعة من التشريعات الوطنية المهمة من ضمنها ما كفله الدستور الإماراتي من المساواة بين الجنسين، إلى جانب تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك صدور قانون اتحادي خاص بالحماية من العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة مضيفة أن دولة الإمارات تحتضن فعاليات الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن للمرأة حقوقاً إنسانية لا يمكن المساس ، وهي من يعول عليها دائما في تشكيل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
كما قالت مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الدكتورة موزة الشحي، " إنّ اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتي هذا العام ولا تزال الملايين من النساء حول العالم تعانين من العنف بصوَره وأشكاله المتنوعة"، مشيرة إلى أنّ "حوالي 45% من السيدات، ضمن بيانات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أبلغن أنهن أو سيدات أخريات يعرفنهن تعرضن لصور مختلفة من العنف، كما أعربت سبع من بين كل عشر نساء عن اعتقادهن بأن التعنيف اللفظي أو الجسدي من قبل الزوج أو الشريك أصبح أكثر انتشاراً، وهو ما يعني أننا لا نزال بحاجة لمزيد من الجهود الدولية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأننا في حاجة إلى إعادة تعريف وتحديد دقيق للعنف وأسبابه وممارسيه حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة مرتكبيه وتجفيف منابعه ومن ثم القضاء عليه".
شارك في الجلسة الافتتاحية كل من ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإندريا ماتو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وآمنة بوعياش، أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ونادية عيسى جفون، نائب رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعبدالله العجمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
