بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:41 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الموجز الاخباري لأبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية من 1 حتى 6 نوفمبر ”الزراعة”: ”بحوث الصحة الحيوانية” ينظم ورشة عمل لمكافحة الأمراض العابرة للحدود بعد غد.. ”الأوبرا” تنظم أمسية طربية من روائع أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية كتبت إيمي سراج الدين .. «الأهلي إلى أين؟».. 15 سؤالًا من قلب الجمعية العمومية: بين إنجازات مجلس الخطيب وطموحات عضو النادي تموين البحيرة: تحرير 27 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى وادى النطرون وكفر الدوار حصاد جلسات مجلس النواب في الفترة من 2 – 3 نوفمبر 2026 محافظ أسيوط: الاستماع لمطالب المواطنين ومقترحاتهم خلال جلسة التشاور المجتمعي محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف شوارع تقسيم الحقوقيين بمنطقة الوليدية بحي شرق محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب وزير الزراعة: الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف الأمن الغذائي محافظ الغربية: تحرير 40 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية خلال حملات على المخابز خيال” تقدم مختارات من الطرب العربي بقبة الغوري

الشرطة تعكر مزاج المدمنين وتضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليار جنيه

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط قضايا مخدرات، شملت تحريز حشيش وبانجو وأقراص مخدرة، بقيمة مليار ونصف المليار وذلك خلال أسبوع، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.