النائب فرج الدرى يعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ووجة المستشار فرج الدرى الشكر الى الحكومه لتقديمها مشروع القانون بشان تقنين بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، مشيراً الى أنة ،بالرغم من إن الحكومة سبق ان سعت لتقنين بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، والذى كشف التطبيق عن بعض الصعوبات، والعقبات،وبالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه، بالقانون رقم١ لسنة ٢٠٢٠،الا ان الحكومة عندما تيقنت ان هذه التشريعات لم تحقق ماتبتغيه، وايمانا منها بان نجاح اى قانون يرتبط بمدى تحقيق اهدافه، ورغبة منها فى وضع حلول قانونية وعمليه لهذه المشكله،فتقدمت بهذا القانون الماثل أمامنا.
وقال " الدرى " لقد راعت الحكومة في هذا القانون معالجة اشكاليات القانون القائم، بمراعاة البعد الاقتصادى للدوله، والذى يتمثل في استفادة الدوله ماديا من الأموال ، كتعويض عن المخالفات،وإستغلال هذه الاموال للصرف منها على مشروعات الاسكان الاجتماعى، وعدم اهدار الثروه العقاريه، وتيسير الاجراءات على المواطنين،
كما وجة " الدرى " في كلمتة الشكرللجنة المشتركة بريادة النائب الجليل خالد سعيد، على مابذلوه من جهد فائق فى اعداد هذا التقرير المتميز، وقد اصابت اللجنه فيما ادخلته من تعديلات على المشروع.
كما وجة " الدرى " الشكر النائبين ، ايهاب منصور، وعمرو درويش، عضوى مجلس النواب ، على ماقدماه- وصحبهما الاجلاء-من مشروعين فى هذا الخصوص