بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:30 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وإعادة الانضباط محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات فورية لـ10 حالات تعدي ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية

الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أى زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذى يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والاستمرار فى مكافحة التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وفى سياق متصل، فإن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعنى أن الدخل الشهرى حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.