الجامعة العربية ومفوضية اللاجئين تؤكدان أهمية إستراتيجية الوقاية من العنف في سياق اللجوء
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أهمية "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في سياق اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وخطة العمل المُلحقة بها "، التي تم إطلاقها مساء اليوم
/الخميس/ وتتسق مع اهتمام الجانبين بقضايا حماية النساء والفتيات في وضع اللجوء.
وشدد الجانبان - في بيان مشترك - على أن محورية هذه القضية تزداد في ظل ما تمر به عدد من دول المنطقة من أزمات ونزاعات مسلحة، وحجم الانعكاسات السلبية التي أصابت الفئات الأكثر هشاشة؛ ومنها النساء والفتيات، في الفترة الأخيرة نتيجة لهذه الأزمات، وما صاحبها من لجوء ونزوح وتشتت للأسر، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية عليهن وعلى المجتمع بأسره.
وأعرب الجانبان عن الأمل في أن يسهم إطلاق "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في سياق اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات"، التي تم إعدادها بالتعاون المشترك بين الجانبين، واعتمادها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(155)، كوثيقة استرشادية لتساعد الدول الأعضاء على تطوير النُظُم الوطنية لحماية النساء، وخلق نُظُم أقوى وأكثر استدامة يستفيد منها جميع النساء والفتيات وتشكيل عنصر أساسي لمعالجة آثار الأزمة على المجتمعات المحلية والدول المضيفة.
ونبه الجانبان إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من الأزمات الإنسانية؛ لذلك فإن حالات النزاع والأزمات عادة ما تؤدي إلى تزايد معدلات العنف والعنف الجنسي بشكلٍ خاص، الذي تتأثر به بشكل رئيسي النساء والفتيات، إضافة إلى الأشكال الجديدة من العنف التي تظهر وتتطلب مواجهة فورية للتصدي لها ومواجهتها، ومن جهة أخرى، يساهم انهيار الهياكل الاجتماعية وفقدان مصادر الدخل وانشغال الأسرة وعدم قدرتها على تأمين أمن وسلامة الفتيات نتيجة للنزاع والنزوح القسري في تفاقم الممارسات الثقافية الضارة وازدياد أساليب التعايش السلبية.
وأكدت الأمانة العامة والمفوضية السامية أن العنف بكافة أشكاله، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، يعد قضية تمس الصحة العامة إذ يؤثر في الصحة النفسية والجسدية، ويعتبر انتهاكًا خطير لحقوق الإنسان وكرامته، وتزداد حدة مخاطر التعرض للعنف والإساءة والاستغلال خلال الأزمات الناجمة عن النزوح القسري بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية.
وأشارا إلى أن العنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات يعد بمثابة مظلة تضم تحتها كافة الانتهاكات التي تقوم على الاختلافات المحددة ثقافيًا واجتماعياً ما بين الإناث والذكور، وكثيرًا ما ترتبط أشكاله بانعدام المساواة بين الجنسين داخل المجتمعات كذلك ينتج عن علاقات القوة غير المتكافئة وأيضاً إساءة استخدام القوة.
ونبه الجانبان إلى أن أشكال العنف المتعددة قد تؤثر على كافة أفراد المجتمع وإن كانت النساء والفتيات أكثر عرضة للمخاطر واللاتي يمثلن الأغلبية العظمى من الضحايا والناجين، ومن ناحية أخرى، يتعرض اللاجئون وطالبي اللجوء والنازحون قسرًا بشكل أكبر لمخاطر الأشكال المختلفة للعنف الجنسي والعنف ضد النساء والفتيات جراء عدد من العوامل.
وأكدا أنّ الوقت يمرّ؛ الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع، حكومات ومنظمات إقليمية ودولية وجهات معنية في هذا الشأن؛ لتوفير الحماية للنساء والفتيات اللاجئات والنازحات من خلال توفير نُظُم قادرة على الوقاية والاستجابة لاحتياجات الحماية، وكذلك الحرص على إنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بالوقاية من العنف الجنسي، وتعزيز تقديم الخدمات المتعددة والبرامج الموجهة إلى الناجيات من العنف الجنسي والتي تقدمها الجهات الفاعلة الوطنية من الحكومات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
