وزير الخارجية الإيراني: سنتخذ إجراءات إذا أصدرت الوكالة الذرية أي قرار ضدنا

حذر وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم السبت 19 نوفمبر، من أن طهران ستتخذ إجراءات متبادلة وفعالة، ‏ردا على أي قرار صادر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها‎.‎

ووصف عبد اللهيان القرار الأخير ضد طهران بأنه غير بناء، محذرا من أن الإيرانيين سيتخذون إجراءات متبادلة ضد الإجراء السياسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران ستلتزم بالقانون الدولي وتعهداتها الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية العماني، سيد بدر البوسعيدي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قدمت أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعليقا على مشروع القرار، قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في المؤتمر الصحفي مع نظيره العماني إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنت موقفا غير بناء في نهاية الأسبوع الماضي، بينما زار وفد إيراني مكون من مسؤولين بوزارة الخارجية وخبراء من منظمة الطاقة الذرية الإيراني العاصمة النمساوية فيينا قبل أسبوعين، وأجروا محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أجل تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة".

واستطرد: "ومع ذلك، تم اقتراح مشروع قرار مناهض لإيران بما يتماشى مع الضغط الأقصى لأمريكا، والذي يعتبر غير بناء ويعتبر استغلالا لمكانة الوكالة الدولة للطاقة الذرية وتسييسا لوظائفها".

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.