سقوط ديلر المخدرات في القاهرة
نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح نارى "فرد خرطوش" بطاقة تحقيق الشخصية - صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية) بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع.
وبفحص بطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة . . تبين أنها (لأحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة) ،كما تبين إختلاف الصورة المُثبتة بهـا عـن صـورة المذكور وبفحص الصورة الضوئية تبين أنها تابعة (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة).. وبالكشف الفنى على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة لم يستدل على صحتها.. وبمواجهته أقر بذلك وإحتفاظه بالبطاقة الشخصية الخاصة بشقيقه خشية ضبطه والصورة الضوئية للبطاقة أقر بعثوره عليها بالطريق العام وقيامه بتصويرها صورة ضوئية عقب التلاعب فى مفردات أرقامها ووضع صورته الشخصية عليها لتقديمها - حال ضبطه أثناء مزاولته لنشاطه غير المشروع فى تجارة المواد المخدرة. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
